الرميد يحذر شيوخ السلفية الجهادية في لقاء بمنزله من تصريحات أعادت أجواء ما قبل 16 ماي

استدعى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء السبت 18 فبراير شيوخ السلفية المفرج عنهم حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي، إلى حفل في بيته، بالدار البيضاء، بحضور محمد الفيزازي، ، كما جاء في خبر تنشره يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم الإثنين 20 فبراير الجاري. وعرف اللقاء، كما تنشر اليومية بالتفصيل، حضور الكاتب العام لوزارة العدل، وشخصيات من حزب العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح، مثل نائب رئيس الحركة عمر بنحماد، وعبد العالي حامي الدين المسؤول بمنتدى الكرامة، كما حضر عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة. وأبلغ الرميد رسالة واضحة إلى شيوخ السلفيين حين خاطبهم قائلا "إن مصير إخوانكم من السلفيين المعتقلين بأيديكم"، مشيرا إلى أن تصريحاتهم مواقفهم، بعد الإفراج عنهم سيكون لها دور في المصالحة التي ينوي الحكومة اعتمادها. وأبلغ الرميد شيوخ السلفية بأن الإفراج عنهم تم "بفضل الله، وبفضل جلالة الملك، وهذا العبد الضعيف".
وكشف الرميد خلال اللقاء أن الحكومة تنوي خلال شهر يونيو أو يوليوز دراسة ملفات بقية المعتقلين. وعلمت "أخبار اليوم"، أن الأمر يتعلق بما بين 600 و700 معتقل سلفي، حسب تقديرات شيوخ السلفية، ودعا الرميد، شيوخ السلفية إلى مساعدة المعتقلين المتبقين في السجون على مراجعة أفكارهم، وقال إن تصريحاتهم ومواقفهم ستبقى حاسمة، مشيرا إلى التصريحات التي أدلى بها عمر الحدوشي، بعد خروجه حين قال : "لا عفى الله عني إذا طلبت العفو"، وقال الرميد، إنه تحدث مع الحدوشي بهذا الشأن ووجده متفهما. وأكد الرميد أن شيوخ السلفية يمكنهم ممارسة حقوقهم، بالدعوة، والتأليف، أو ب"تأسيس حركة أو حزب"، وقال لهم "أنا وزير العدل والحريات واضمن حقوقكم في تأسيس حزب أو حركة". وفي ردهم على كلمة الرميد شكر الشيوخ مبادرته، لكنهم أكدوا على أنهم مستعدون للحوار مع بقية المعتقلين، وذكروا بأنهم ظلموا وأن ما توبعوا من أجله كان مجرد آراء تم إساءة فهمها.
في نفس السياق، جاء الخبر في الصفحة الأولى ل "المساء"، التي أكدت أن مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات حذر شيوخ السلفية الجهادية الذين غادروا السجن بعفو ملكي، من تعقيد ملف باقي المعتقلين السلفيين المدانين في ملفات الإرهاب، وقال الرميد في كلمة وجهها لكل من عمر الحدوشي وحسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي أبو حفص ومحمد الفيزازي الذين استضافهم أول أمس بمنزله بالدار البيضاء:"إن مصير المعتقلين السلفيين بين أيديكم، وكل تحركاتكم وتصريحاتكم، بصفتكم شيوخا ورموزا لهؤلاء المعتقلين، سيكون لها كبير الأثر على إطلاق سراحهم أو بقائهم رهن الاعتقال".
التصريح عبارة عن إشارة إلى بعض الخرجات الإعلامية لبعض هؤلاء الشيوخ التي أحدثت حسب نفس اليومية رجة وسط الأجهزة التي لم تسميها، وأعادت حسبها المغرب إلى أجواء ما قبل أحداث 16 ماي الإرهابية:"إن إطلاق سراحكم يعود الفضل فيه إلى الله أولا وإلى جلالة الملك الذي تفضل بالموافقة على العفو عنكم"، لكن الرميد أبدى دعمه لهؤلاء الشيوخ لتأسيس حزب سياسي شريطة أن يكون مدنيا بمرجعية إسلامية وليس حزبا دينيا:"بصفتي وزيرا للعدل والحريات سأساعدكم على الانتظام في جمعية مدنية أو حزب سياسي".