الجامعي: من حق العدالة والتنمية تطبيق الإعدام في بلد يحكّم شرع الله!

لايزال امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة يثير حنق الحقوقيين تجاه حكومة الإسلاميين، حيث أكد النقيب عبدالرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على أن «المغرب تحت الحكومة التي يقودها الإسلاميون لم يسايروا العصر الذي يعيشه المجتمع المغربي برفضهم التصويت على إلغاء الاعدام»، مضيفا «من حق البيجيدي تطبيق الإعدام في بلد يحكّم شرع الله، أما المغرب فهو يستند في قوانينه الجنائية إلى القانون الفرنسي».

واعتبر الجامعي النقاش والدفاع عن عقوبة الإعدام من المنطق الديني هو «تحوير وتغليط «للرأي العام و»تشويه لخطاب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، لأن القانون الجنائي المغربي ليس له مرجع ديني، وكل العقوبات المطبقة مستوحاة من القانون الجنائي الفرنسي» على حد تعبير النقيب الجامعي.

الجامعي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بالرباط، قال إن «القضاة في المملكة حينما ينطقون بحكم الإعدام يكون ذلك باسم الشعب والدولة وباسم الملك، وليس باسم الآيات القرآنية والنصوص الدينية».
رافضا نقاش الإعدام من المنظور الديني بالقول «حينما يصبح المغرب يطبّق الشريعة الإسلامية، آنذاك فليدافعوا باسم الدين على العقوبة وكل العقوبات الواردة في الزابور والإنجيل والقرآن»، محملا الحكومة الإسلامية برئاسة عبدالإله بنكيران، مسؤولية امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام، معتبرا أن «كل من يريد إدخال المرجعية الدينية في تطبيق الأحكام القضائية، يعتبر من المغلّطين والجانين على المساعي الحقوقية في المغرب».

من جهة أخرى، أكد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن «العدل نسبي والإنصاف نسبي» داعيا إلى توعية مختلف الأطياف في المجتمع بأن بشاعة الجريمة لا تقضي عليها شدة العقوبة، وأن عقوبة الإعدام ليست هي الرادع الذي سيحد من الجريمة. «فالجريمة مستمرة باستمرار الوجود البشري على وجه الأرض».

وطالبت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باتخاذ قرار سياسي واضح تجاه عقوبة الإعدام، وعدم انتظار قناعة المجتمع لتتبلور. مضيفة أن «فرنسا كانت تطبق الإعدام، ولكن الحكومة كانت لها الشجاعة فمحت هذه العقوبة الفظيعة من قانونها».
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الوقف القانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام يسهم في احترام كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، «لأنه لا يوجد دليل قاطع على أن لعقوبة الإعدام قيمة رادعة»، بل بالعكس، تضيف الرياضي، فالعدالة قد ترتكب أخطاء يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام بطريقة لا رجعة فيه ولا يمكن تداركه.

وبخصوص القرار المغربي في الأمم المتحدة، قالت إن كل من تونس والجزائر أيدتا الجهود العالمية لمجتمع حقوق الإنسان، فقامتا بالتصويت بتأييد القرار الأممي الجديد لإلغاء عقوبة الاعدام. وقارنت المغرب بدول أخرى في إفريقيا قائلة إن «بلدان تشاد وإفريقيا الوسطى وسيراليون وجنوب السودان وافقت على محو الإعدام من قوانينها الجنائية وعلى المغرب أن يخطو الخطوة نفسها «.

أما محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فقد عبر عن احتجاجه الشديد من موقف الحكومة بالامتناع عن التصويت لفائدة القرار الأممي الجديد، وقال إن «في ذلك معارضة للدستور المغربي، الذي يعتبر حق الحياة ضمن المقدسات»، داعيا إلى «التشطيب على عقوبة الإعدام من القوانين التي تنص عليها تماشيا مع العصر».