جلسة سرية الاثنين القادم لمناقشة الصور وأشرطة الخلاعة في ملف «الفيديو البورنوغرافي» بفاس

قررت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين، مواصلة النظر في ملف الفيديو البورنوغرافي الذي هزّ مدينة فاس وصفحات الفيسبوك بالمغرب، الاثنين القادم، في جلسة سرية من أجل عرض فحوى الصور الرقمية الخليعة والبالغ عددها 22 صورة والأشرطة الجنسية التي تم تصويرها ونشر إحدها على نطاق واسع بالشبكة العنكبوتية.

وبرر القاضي عبدالرفيع الحسوني، مقرره القاضي بجعل جلسة محاكمة بطل الفيلم الجنسي وناشره، القابعين بسجن عين قادوس، جلسة سرية، بإشهاره لمقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه يمكن للمحكمة إذا رأت في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أن تصدر مقررا بسرية الجلسة، حيث أجمعت كل أطراف القضية، من دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، وبمباركة من هيئة المحكمة، على أن الملف يضم وقائع جنسية فاضحة تهدد الأخلاق وسمعة عائلات الضحايا والمتهمين.

وقال دفاع أطراف القضية من متهمين وضحايا في حديثهم ل"فبراير.كوم" إن «علنية الجلسة خطر على الأخلاق» وإن المحكمة حسنا فعلت بجعل الجلسة سرية، ردا على تخوفات الدفاع من حدوث فوضى أو إغماءات أثناء مناقشة وقائع قضية الفيلم الجنسي والصور الخليعة في جلسة علنية بحكم توافد العديد من الشباب والشابات على المحكمة لتتبع أطوار هذه المحاكمة».

من جهته، علق المتتبعون على الملف، على قرار السرية على الرغم من قانونيته بحكم السلطة التقديرية التي يمنحها المشرّع للقاضي، بالقول إن قرار السرية المطلق الذي فرضته المحكمة على هذا الملف، خالف الأهداف والخلفيات التي أسس عليها القاضي قراره، على اعتبار أن الجلسة السرية من المقرر أن تحضرها الفتاتين القاصرتين بصحبة أولياء أمورهما القانونيين، حيث سيتم مناقشة وقائع الصور والاشرطة الخليعة، واستنطاق الأستاذ بطل الفيلم والقاصرتين حول تفاصيل تخص تبادل القبل وممارسة الجنس الفموي والتقاط صور بشكل داعر، وما يعنيه ذلك من خدش لحياء الفتاتين وإجبارهما للإجابة عن أسئلة فاضحة على مرأى ومسمع من أبويهما، وإعادة سرد تفاصيل الفضيحة وإحيائها من جديد، وهذا هو الخطر الحقيقي للأخلاق والتي تهدد علاقة القاصرتين بوالديهما مستقبلا، يقول المتتبعون.

وأوضح الرافضون لسرية الجلسة وحضور أولياء القاصرتين للجلسة، أن سرية الجلسة لم يعد لها معنى أمام ما نشر من صور وأشرطة خلاعة على خلفية هذا الملف بالمواقع الاجتماعية، حيث كان حريا بالمحكمة سلك منهج السرية النسبية بناء على إجراءات البحث التمهيدي ومستندات الدعوة ووثاقها والتقارير الاستقرائية للصور والأشرطة الواردة في تقرير المختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية بالرباط.

وحسب مصدر مطلع، فإن القاضي عبدالرفيع الحسوني، بدا مرتبكا خلال جلسة أول أمس، قبل إعلانه عن قرار سرية جلسة الاثنين القادم، عقد لقاء إجرائيا بمكتبه، حضره دفاع أطراف القضية للاتفاق حول الكيفية التي سيتم بموجبها تدبير سير الملف ومناقشته لضمان مروره في أحسن الشروط، خصوصا وأن أحد محاميي الأستاذ المعتقل، انتفض خلال جلسة أول أمس في وجه المحكمة على خلفية عدم إشراكه في اجتماع سابق ضم رئيس الجلسة وعدد من المحامين بغرض تجهيز الملف للبحث والمناقشة، فيما اختار وكيل الملك التماس تطبيق القانون مسندا النظر إلى المحكمة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم اتخاذ كل الترتيبات القانونية والتنظيمية، بما فيها الاستعانة برجال الأمن لحراسة قاعة المحاكمة ومنع دخول الجمهور إليها، حيث من المنتظر أن تلتئم الجلسة السرية في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين القادم، بعد أن تنتهي المحكمة من النظر في الملفات التي ستعرض على قاعة جلسات التلبس وإخلاء المحكمة، للتفرغ لهذا الملف الذي يبدو أنه سيستنفر القضاء والأجهزة الأمنية بعد أن أحدث زلزالا مدويا بفاس والمواقع الاجتماعية.

هذا، وينتظر أن تواجه المحكمة أطراف الملف، خاصة الأستاذ بطل الفيلم وعشيقته القاصر، بنتائج الخبرة التقنية التي أجرتها الشرطة العلمية على المحجوزات من صور وأقراص مدمجة وكومبيوتر، أثبتت تورط الأستاذ وعشيقته في ممارسة الجنس بشكل داعر وظهورهما في ثلاثة أشرطة عارية وفي أوضاع مخلة بالآداب والحياء، والتقاطهما لصور فاضحة في أماكن مختلفة وصلت حتى طفلة في سنتها الرابعة، ابنة أخت بطلة الفيلم الجنسي، والتي جردتها من ملابسها وأخذ تداعب مهبل الطفلة الصغيرة.