هكذا تحول الصراع بين لشكر وخيرات إلى لعبة « طوم وجيري »

إنها لعبة القط والفأر (طوم وجيري) تلك التي يلعبها المكتب السياسي بقيادة إدريس لشكر، وعبد الهادي خيرات مدير نشر جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبيراسيون، في انتظار الضربة القاضية، ونهاية مسلسل الصراع على ملكية المؤسسة الإعلامية للحزب.
وحسب ما أسر به مصدر مطلع، لموقع « فبراير. كوم » فإن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حل بمقر المؤسسة الإعلامية للحزب، مرفوقا الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، ومدير نشر جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبيراسيون، المعين أخيرا، خلفا لعبد الهادي خيرات، المدير الحالي للجريدتين.
وفي الوقت الذي حضر لشكر إلى مقر الجريدة رفقة المالكي، غاب خيرات، بعدما سبق له الغياب حين حضور لجنة الإعلام الحزبية، وحضور المكتب السياسي لمقر الجريدتين، في إطار لعبة القط والفأر أو « طوم وجيري ».
وكان خيرات في رد فعل على زيارة لجنة الإعلام الحزبية حجب صدور اليوميتين الاتحاد الاشتراكي وليبيراسيون، اللتين يشرف على إدارة نشرهما، بسبب ما اعتبره « احتلال » مكتبهما من طرف أنصار لشكر، من أعضاء بالمكتب السياسي ورئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي.
وكان عبد الهادي خيرات قال، في تصريح خاص ب »فبراير. كوم »، إن إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بعث بمفوض قضائي إلى منزله ليخبره أنه لم يعد مديرا لنشر الجريدتين.
وكانت لجنة الإعلام والتواصل بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدرت بلاغ إقالة عبد الهادي خيرات، واعتبرت القرار « إجراء قانوني وحماية للمؤسسة الإعلامية للحزب ».
وقالت إن قرار تسجيل جريدتي « الإتحاد الإشتراكي » و »ليبراسيون »، باسم الحزب، ليس صراعا وتجاذبا بين أشخاص، كما تحاول أن تصوره المنابر، بل هو قرار اتخذته اللجنة الإدارية، التي طالبت باسترجاع كل ممتلكات الحزب، ووضعها باسمه، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وبناء كذلك على القرار الثاني للجنة الإدارية المتخذ بتاريخ 27 دجنبر 2014، والذي يوصي المكتب السياسي بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الاتحاد الاشتراكي في اسم الحزب، مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، حماية لهذه الممتلكات التي تعتبر ثمرة للتضحيات المادية للاتحاديات والاتحاديين عبر التاريخ لفائدة حزبهم، ويفوضه بالشروع فور انتهاء الدورة في أجرأة قرار اللجنة الإدارية الوطنية بالمصادقة على مقترحات لجنة التواصل والإعلام المنبثقة عنها، بشأن إعادة هيكلة جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون إداريا وقانونيا وسياسيا.
وأشار إلى أن المكتب السياسي بادر إلى اتخاذ إجراءات إدارية لتسجيل الجريدتين والممتلكات التابعة لهما، باسم كل الاتحاديات والاتحاديين، كما تنص على ذلك قوانين الأحزاب والقانون الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.