أفادت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار مقاطعة تظاهرات واحتفالات عيد الشغل لفاتح ماي2015، على الصعيد الوطني، وجعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار جاء احتجاجا على السلوك اللامسؤول للحكومة تجاه مطالب الطبقة العاملة. وكانت قيادات المركزيات النقابية الثلاث تداولت في اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2015، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، في السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة المغربية. وتوقفت النقابات الثلاث على تجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات النقابية حول المطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية، وكان آخرها المراسلة المرفوعة إلى رئيس الحكومة يوم الخميس 02 أبريل 2015 للمطالبة بعقد اجتماع مستعجل قصد التوصل إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب الطبقة العاملة المغربية وتستجيب لمطامحها وتطلعاتها. وقررت المركزيات النقابية الثلاث، وبعد استنفاذها لكل المساعي والمبادرات الكفيلة بإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي يتخبط فيه بسبب تعنت الحكومة، وبعد رفض هذه الأخيرة الاستجابة لأي من مطالب الطبقة العاملة المغربية، مقاطعة تظاهرات واحتفالات عيد الشغل فاتح ماي احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية، وجعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية. وحملت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة المسؤولية الكاملة لتردي أوضاع الطبقة العاملة المغربية وتهديد السلم الاجتماعي.
