ستاندرد آند بورز تلوّح بخفض تصنيف أمريكا

لوحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة في حال استمرت الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي لفترة طويلة. واعتبرت الوكالة الدولية أن التخفيض في الفترة القريبة سيكون ذا تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكي والشركات وإدارة الولايات والبلديات مشترطة ألا تستمر الاقتطاعات لفترة طويلة.
وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في نونبر 2011، من (AAA)، إلى (+AA)، بسبب الأزمة السياسية آنذاك حول رفع سقف الدين العام الأمريكي. وقد توصل الكونغرس إلى اتفاق حول الدين العام نص على الاقتطاعات التلقائية التي تهدد اليوم البلاد برمتها. وبسبب عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق دخلت اقتطاعات تلقائية حيز التنفيذ الجمعة الماضي على الموازنة الفدرالية بحيث تنخفض النفقات بمقدار 85 مليار دولار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية شتنبر المقبل.
وستبلغ الاقتطاعات 109 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الثماني المقبلة في حال لم يتوصل الساسة الأمريكيون لاتفاق يوقف هذه التخفيضات، وهو ما يهدد النمو الاقتصادي الأمريكي الذي مازال هشا ويزيد من ارتفاع وتيرة معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ نحو 8 في المائة حاليا.
وأعرب تقرير الوكالة عن الاعتقاد بأن الاقتطاعات الحكومية الأمريكية ستكون مؤقتة وستحل محلها في الربع الثاني من العام الجاري خطة طويلة الأمد تتضمن خفضا للنفقات وزيادة للإيرادات، أي زيادة ضرائب. وحسب التقرير، فإن احتمالات عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش تتراوح بين 10 و15 في المائة.
وأكدت الوكالة أن التوصل بسرعة إلى اتفاق يوقف العمل بالاقتطاعات التلقائية أمر كفيل بالمحافظة على «الاندفاع» الحالي في النمو الاقتصادي.
وقد اضطر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى توقيع الأمر التنفيذي لإنفاذ الاستقطاعات عملا بأحكام القانون بعد فشل البيت الأبيض والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق يعطل اتفاقا سابقا يفرض تخفيضات تلقائية في الميزانية الفدرالية.
ويجادل الديمقراطيون بأن التخفيضات ستؤثر سلبا على ملايين المواطنين الأمريكيين والأمن القومي، في حين يتهم الجمهوريون البيت الأبيض بالمبالغة في تهويل الآثار المحتملة للتخفيضات.