أصدرت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بلاغا تتهم فيه وزير العدل بمضاعفة العنف على الطفلة أمينة، في إشارة إلى التصريحات التي اعتبرت أن أمينة لم تتعرض للاغتصاب وإنما "افتضت بكارتها بارادتها". ومن بين ماورد في بلاغ الرابطة:"في خضم تتبعها لملف الطفلة أمينة الفلالي التي اضطرت للانتحار هروبا من المخلفات النفسية والجسدية لما تعرضت له من عنف نفسي وجسدي، والتي نظمت بفعل ذلك وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش يوم 15 مارس 2012، قد وقفت على تصريحات السيد وزير العدل والحريات في تكييفه للأفعال الجرمية التي راحت ضحيتها الطفلة أمينة، وقررت إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي البلاغ التالي: 1 – أن السيد الوزير سمح لنفسه، وهو رجل دفاع سابق، بأن يتولى عملية التدخل في ملف لازال البحث جاريا بصدده ليقول فيه القضاء كلمته. 2 – أن حسمه في كون الطفلة أمينة لم تتعرض للاغتصاب وإنما تم افتضاض بكرتها برضاها أوقعه في تناقض صارخ من عدة أوجه منها: - أن الطفلة أمينة لم يكن عمرها يتجاوز 15 سنة وتدرس بالسادس ابتدائي، وبالتالي فهي لازالت طفلة بصريح نص المادة 209 من مدونة الأسرة، مما يجعل حديث السيد وزير العدل عن إرادة حرة لدى هذه الطفلة كلام مردود ويتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. - أن الطفلة أمينة ذات سن 15 سنة، المنعدمة الإرادة التي يمكن الحديث عنها لدى الإنسان الراشد، يضعها الفصل 486 من القانون الجنائي في موقع مغتصبة (بفتح الصاد) والذي يعتبر الاغتصاب مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها. - أن تصريح السيد الوزير هو إقرار منه ببراءة المتهم مما تسبب فيه من عنف نفسي وجسدي للطفلة أمينة سواء قبل الاغتصاب أو بعده، مما يعتبر عملا يدخل في زمرة الأفعال التي حرمها الفصل 109 من الدستور المغربي الجديد باعتبارها إخضاع القضاء للضغط. وأنه إذا كان السيد وزير العدل والحريات ضمن الفريق الحكومي المشرف على تسيير الشأن العام بالبلاد، فإنه ملزم وفق الفصل 32 من ذات الدستور:"أن يوفر الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية" كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تصريحات أم وأب الضحية اللذين أدليا بشهادتهما للقناة التلفزية الثانية، بأن الفتاة تم اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض وأنه مورست ضغوطات معنوية على الأب الذي لم يكن يوافق على الزواج." وأضافت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أنها تستنكر وبشدة تصريحات السيد وزير العدل والحريات:"لما تشكله من خدش وتشويه لما تعمل الحركة النسائية المغربية على ترسيخه من صورة لمغرب المساواة والمواطنة المسؤولة" وتعبر عن تخوفها من أن تكون الحكومة قد دخلت من خلال تعاطي أحد وزراءها مع هذه القضية، في تناقض مع التفعيل الديمقراطي للدستور، خاصة أن دور وزير العدل والحريات له أهمية في تفعيل مقتضيات الدستور لحماية النساء من العنف والتمييز وضمان حقوقهن الإنسانية.
