المانوزي: هذا ما يهمنا في قضية الصحراء وحقوق الإنسان وليس فتح جبهات مع أمريكا ولا إحراج النظام أو التزلف له

نحن كحقوقيين لا يهمنا فتح جبهات المواجهة ضد الأمم المتحدة ولا إحراج النظام المغربي أو التزلف له ، بقدر ما يهمنا في العمق حماية المواطنات والمواطنين واقرار حقوقهم الفردية والجماعية ، واقرار ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،وبناء دولة الحق بالقانون والمؤسسات الدمقراطية ...فلن نرهن مصير الوطن لزهيق المهرولين ولا المحايدين السلبيين أسرى المصالح الضيقة والآنية، بل نحتكم للتاريخ المستمر والمسار الطويل العسير وبالكفاح الطويل النفس والمرير ،مهما حاولت القوى العظمى تغيير الخرائط فالإنسان وجغرافيته الأممية الحقوقية واحدة ، مادامت الإرادة النبيلة هي تحرير الإنسان ضمن المجال،وللأسف يقتضي تفعيل الشق السياسي من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة انخراط الفاعلين السياسيين في عملية الإصلاح السياسي والمؤسساتي والتشريعي ،والحال أن أن أغلب هؤلاء لم يستوعبوا مضامين ثمرة التسوية السياسية الوطنية التي خلصت الى ضرورة عقلنة تدبير الصراعات السياسية والإجتماعية والفكرية بالطرق السلمية ،وبالأحرى أن تتمثلها كثقافة جديدة لتطوير وتجويد العمل السياسي ؛فالفاعل السياسي سواء صانع القرار أو المعارض فقد بوصلته وتاه عن الخيارات الاستراتيجية وصار أسيرا لمتطلبات التقنوقاطية واستسلم لقانون العولمة وإقتصاد السوق ، حيث تحول المبدأ الى سلعة قابلة للتسويق والمساومة ،فتماهت الأدوار والرسائل ،من هنا وفي هذا السياق نفسه ،نؤكد على أنه.
لا ينبغي أن يكون الهدف من تعبئة الأحزاب هو فقط إفشال " المقترح الأمريكي " وفق ما تقتضيه خطة "عقل " الدولة الأمني ،الذي يروم التأجيل ،ليس إلا ؛ ولكن لامناص من دمقرطة التدبير العمومي للقضايا المصيرية بصفة شمولية وتشاركية ، بتصفية الأجواء العامة سياسيا واجتماعيا وحقوقيا ،وباستكمال تفعيل وتنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة حرفيا وتحصينها دستوريا وتشريعيا من أي تحريف أو ارتداد ،وذلك بتأسيس آليات مؤسساتية مشتركة ومستقلة عن الدولة للمواكبة والرصد اليومي للسياسة الحقوقية في العلاقة مع الوقاية من التعذيب والحماية من الإختفاء القسري وكذا العلاقة مع ضمان التعبير السلمي ،بإقرار الحكامة الأمنية والأمن القضائي ، وفق معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ،وبالنسبة للقوى التقدمية والدمقراطية ،فقد أبانت التجارب عن فشل المقاربة الانتخابوية كاستراتيجية لدمقرطة الدولة والمجتمع ، فبدون استحضار وإعمال البعدين الحقوقي والإجتماعي في العمل السياسي ،لن تبلغ الهدف من التغيير في إطار استراتيجية النضال الدمقراطي ،وطنيا وفي ارتباط جدلي كونيا .