أعلن مجموعة من الأعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان عن استقالتهم الجماعية من الحزب، ومن جميع المهام التي يشغلونها داخل الاتحاد، ابتداء من أمس الأحد 09 غشت 2015، كما أعلنوا هم المندمجون من الحزب الاشتراكي سابقا في فرع تطوان انسحابهم من حزب الاتحاد الاشتراكي. وسجل بيان الاستقالة، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، الإقصاء الممنهج للأعضاء المندمجين من الحزب الاشتراكي من التمثيلية داخل الكتابة الإقليمية للحزب، والتدخل السافر لبعض الأعضاء النافذين للتوجيه والتأثير في مقررات الأجهزة التنظيمية إقلييما وجهويا وسيادة منطق التحكم ، وتجاهل مذكرة الاندماج أثناء انتخاب أعضاء الكتابة الإقليمية . وسجل البيان عدم إشراك أعضاء اللجنة الإدارية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية ضدا على مقررات اللجنة الإدارية، ونهج سياسة الكولسة وأسلوب الإقصاء في عملية تحضير اللوائح الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة. وكان أعضاء الاتحاد الاشتراكي راسلوا الكاتب الأول للحزب بتاريخ 05 نونبر 2014 والمكتب السياسي بتاريخ 24 نونبر 2014، في الموضوع، قصد وضع حد لهذه الفوضى التنظيمية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من هذه الجهات، ومن بين المستقيلين أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضوة الكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وعضوة المجلس الوطني للمنظمة الإشتراكية للنساء الاتحاديات، وعضوتي الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية، وأعضاء مكتب فرع تطوان، وأعضاء مكتب الشبيبة الاتحادية فرع تطوان.
