وزارة العدل والحريات تحقق مع قاضية بسبب مقالات نشرتها على الفيسبوك

استمعت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذة آمال حماني، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم 5 من نونبر الجاري على الساعة 10.30 صباحا بمقر المفتشية بالرباط على خلفية بعض المنشورات والتعليقات التي سبق نشرها في الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، وهي المنشورات التي شاركتها القاضية مع قراء جريدة « الأخبار » ضمن الملحق القانوني بالجريدة عدد الأسبوع الماضي.
و ذكرت يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الأربعاء 18 نونبر الجاري أن عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحوارات رفضت حضور مؤازرين للأستاذة حماني رغم مطالبة النادي أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة، مثلهم مثل باقي المواطنين من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الأبحاث، موضحا في اتصال مع « الأخبار » أن المفتشية رفضت طلب مهلة تقدمت به حماني « بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء فتم تخيير الأستاذة ما بين الاستماع فورا ومنح المهلة، لكن دون إمكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء، وهو مار فضته على أساس أنه يصادر حقها في إعداد الدفاع » . مضيفا أنه بعد تسجيل الدفاع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم إخبارها بأن سبب الاستماع إليها يعود إلى منشوراتها في الفضاء الافتراضي، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من صفحة نادي قضاة المغرب منها ما يعود لها ومنها ما لايخصها ».