لا ترموهم إلى العسكريين بمحاكماتكم

-
منذ آخر شهر يونيو، وفي اللحظة التي انتهت فيها المهلة/ الكارثة العسكرية للرئيس المصري محمد مرسي، انطلقت محاكمات رمزية هنا في المغرب بأشد مما حدث في مصر، خاصة على تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات الرأي، تحاكم أولئك الذين ناصروا إسقاط الشرعية عن الرئيس المعزول عسكريا محمد مرسي، وكأن أصحابها كانوا يتحينون الفرصة ليضبطوا زملائهم في التيارات العلمانية بلبس دعم الاستبداد العسكري.
ووصلت تلك المحاكمات بين أطراف الشق المطالب بالديمقراطية في المغرب، إلى حد من السوء، جعلت أحدهم يستعيد حديث كان قد تقلص حضوره ساعة الحماس والتنسيق المشترك، وهو حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" للتنقيص من رئيسة حزب يساري مغربي، وليثير في المقابل العديد من ردود الأفعال الفجة التي شرعت في السباب. ويهيج كل ذلك الشقاق بين زملاء عشرين فبراير 2011 مشاهد العنف التي تأتي تباعا منذ اسابيع من مصر وتونس وليبيا، حتى ليدرك المراقب أن ما يحدث هناك يؤثر بنفس القدر على هنا، وأن هنا في صفوف أجهزة الدولة ومخبريها من يطير فرحا بكل هذا القدر من الجفاء بين شقي ممانعيه، الإسلاميي
ن واليساريين، الذي لم يكن وصل إليه بكل آلة الإيقاع بينهم لطيلة سنوات سبقت.
ويتصرف الكثير من دعاة الديمقراطية في المغرب (أو دعييها)، بشقيهم، بمنطق يذكر بخطاب الرئيس الأمريكي السيء الذكر جورج بوش الابن، الذي كان فيه قد انطلق فيما سماه ب"محاربة الإرهاب"، والذي قسم فيه الناس إلى مجموعة "من هم معنا" ومجموعة "من هم ضدنا"، فتجد بعضهم لا يصبرون لاستيعاب وجهة نظر الآخر ولا لبدل الجهد لوضع النقط في سياقها، فينفجر فيك أحدهم بمجرد أن يسمع عبارة "نصف ثورة" بالكثير من السباب والاتهامات عن أنك تدعم العساكر وأنك تريد تخليد الاستبداد، وينفجر فيك الطرف المقابل ساعة يسمع منك "نصف الانقلاب" بأنك تحابي "الخونجة" وانك تتمنى لمصر الحضارة والثقافة أن تصير أفغانستان أو إيران الثانية.
على الرغم من اختلافنا حول كارثية سياسات محمد مرسي، وشرعية إسقاط الشرعية عنه، والتقدير في تدخل الجيش ومبرراته في ضبط الأمن وحفظ الوطن، فالكارثة صارت "استبدادا" بواحا بعد مجازر المئات البارحة، وحملات الإعلام الفلولي الذي لم يعد يكتفي بشيطنة الإخوان وامتداداتهم في سورية وفلسطين، بل وتجاوزهم إلى التهجم على شخصيات كانت ضد سياسات الإخوان، وناصرت إسقاطهم أول الأمر، وظهر منها ما يفيد أنها راجعت موقفها أو بدأت تتحفظ على ضربة "كش ملك" أو بالدارجة المغربية "ميسا" التي ارتكبها الجيش المصري في حق جميع الأطراف المدنية، ومنه الحملة التي شددت يوم البارحة على الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، اليمنية توكل كرمان، وأيضا السياسي المصري محمد البرادعي، بعد بعض تغريدات لهم على مواقع التويتر والفيس بوك، لا تكيل المدائح للمجلس العسكري، بالقدر الذي يكفي الديكتاتور.
ويتعرى وجه الاستبداد العسكري أكثر فأكثر مع مرور الوقت، خصوصا أن العقلية الاستشهادية للكثير من متظاهري الإخوان تورطه في مزيد من ضحايا الدم، لذلك يفترض أن يسقط المزيد من الضحايا، وذلك سيؤدي لإحدى نتيجتين لا غير، إما أن تنطلق الدعوات لتأسيس جهاز قتل مقابل، بغرض الانتقام للضحايا، على شاكلة ما بات يعرف ب"الجيش الحر" في سورية، وحينها ستكون الكارثة، ورحم الله مصر ومعها سنودع أي أمل ما زال منه بقية في ربيع الديمقراطية، أو أن تدخل الأطراف المدنية على خط المواجهة مع الاستبداد العسكري، وذلك ساعة المطالبة برحيله بدوره، والبحث عن خارطة للطريق جديدة، بمبعد عن القوى العسكرية، وتهرج ثورة جديدة ضده ، وتتوجه الأطراف إلى دستور تشاركي وانتخابات مبكرة، لعل بعضا من الأمل يظهر من مكان ما... ولن يحدث ذلك بالإمعان في محاكمات "الأخطاء في التقدير"، بل في التركيز على الهدف وتوسيع مساحة العفو.
في المغرب بدروه، وعلى مستوى النقاش بين القوى التي تعتبر ذاتها ممانعة، لا أرى أن بوسع فرد ما أن يبرر مجزرة البارحة، التي سقط فيها المئات، وكلما امتد الوقت وزادت نفسية "الاستشهاد" تسيطر على المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية، المتعبين الآن بعد الثلاثين يوما من الاعتصام، سيزيد سقوط الضحايا، ولن يدافع عنه حينها إلا مكابر أو أحمق، ذلك ما يفترض من الجميع التوقف عن المحاكمات الرمزية بما يعين الأطراف المختلفة على مراجعة رأيها، لأن تلك المحاكمات البوشية-حشاكم- تؤثر على إمكانيات التنسيق هنا، وأيضا تعقد إمكانية المراجعة، وقد تؤدي إلى الاستمرار في المكابرة.