جون أفريك: هذه إستراتيجية المخزن لاحتواء السلفيين في المغرب

خصصت الأسبوعية الفرنسية « جون أفريك » ملفا لشيوخ السلفية الجهادية الذين قضوا سنوات داخل السجون قبل أن يستفيدوا من العفو الملكي.
وقال الشيخ السلفي، أبوحفص، في تصريح للأسبوعية الفرنسية، متحدثا عن تجربة الاعتقال « تسع سنوات داخل زنزانة فردية ستغيرك كانسان، وهذه الفترة سمحت لي بالانفتاح فكريا، وتوسيع آفاق التفكير سواء على الإسلاميين أو غيرهم، والهروب من فقاعة السلفية التي كنت سجينا داخلها »، مضيفا « تجربة السجن دفعتني إلى مراجعة مواقفي ».
وحول انخراطه في حزب النهضة والفضيلة، قال أبوحفص » انضممت في عام 2012 إلى الحزب الذي دافع عن قضيتنا أثناء فترة السجن، والعديد من السلفيين يعتقدون أن الانتماء السياسي يمكن أن يساعدهم على الاندماج سياسيا واقتصاديا ».
ويرى الباحث بمركز العلوم الاجتماعية، عبد الله الرامي، أن إعادة إدماج السلفيين في الحياة السياسية لازال تحت مراقبة الدولة، مشيرا إلى أن « توظيف السلفيين قد لايكون ممكنا دون مباركة النظام، كما أن النظام يسعى إلى إضعاف الحركة السياسية لمنع نشوء حزب بمذهب سلفي، وهو الأمر الذي لايسمح به القانون ».
وأشارت « جون أفريك إلى أن يستحيل ظهور حزب سلفي في المغرب على غرار تجربة حزب « النور » بمصر، مادامت الدولة تسعى إلى مواجهة المرجعية الإسلامية التي تشكل أحد أسس حزب العدالة والتنمية، فالنظام لن يقبل بتشكيل قوة سياسية سلفية التي قد يكون لها وزن في المستقبل »، يردف الباحث.
وأكد عبد الله الرامي أن » النظام يشترط على السلفيين للاستفادة من العفو القيام بمراجعات إيديولوجية، ونبذ العنف والاعتراف بأمير المؤمنين، والانخراط لمنع الدعاية للأفكار الجهادية، كما لجأت الدولة اليوم لشيوخ السلفية كوسيلة لنبذ الإرهاب والتصدي له، كما أن أولئك الذين ظلوا خارج المجال السياسي اتخذوا بدورهم قرار نبذ العنف والإرهاب ».
وتطرقت الأسبوعية الفرنسية لبعض الوجوه السياسية التي فضلت عدم الإقبال على ولوج المشهد السياسي، أمثال عمر الحدوشي، وحسن الكتاني، في مقابل بعض الوجوه السلفية التي دخلت المشهد السياسي أو فضلت التفاعل مع مختلف القضايا السياسية بالبلد، من قبيل الشيخ محمد الفزازي.
وخلصت « جون أفريك » إلى القول » يرى الخبراء أنه لا يزال هناك مئات من المتشددين الإسلاميين وراء القضبان، بعضها لايسير في اتجاه الحصول على عفو ملكي، خصوصا تلك المتورطة مباشرة في جرائم العنف، كما أن السلطات تتعامل بانتقائية بشأن السلفيين الذين يستحقون نيل العفو، في ظل نزوع العديد من المفرج عنهم إلى مناطق القتال في العراق أو في سوريا، حيث ارتفع عددهم وفقا لأجهزة الاستخبارات المغربية إلى حوالي 1350.
الأسبوعية الفرنسية أضافت أن الدولة تراقب تصرفات المعتقلين السلفيين عن كثب. ففي أعقاب هجمات باريس ل16 نونبر 2015، جرى الاستماع إلى العديد منهم داخل السجون للتأكد من إن كانت لديهم معلومات عن مرتكبي المجزرة الإرهابية في العاصمة الفرنسية.