رايتس ووتش تقرع حكومة بنكيران بسبب العنف الأسري ضد المرأة

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الحكومة المغربية رسمت من خلالها صورة سوداوية عن وضع المرأة داخل الأسرة المغربية، حيث أكدت أن القوانين والسلطات المغربية لم تستطع بعد توفير الحماية للنساء ضحايا العنف الأسري، ولا تساعدهن للاندماج ولجبر الضرر.
المنظمة الحقوقية الدولية قالت بأن « الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات. يحصل ذلك جزئيا لأن القوانين لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال ».
وأوردت الرسالة شهادات لفتيات قابلتهن، مشيرة إلى أن أكثر من 20 امرأة وفتاة تعرضن لمختلف أنواع العنف الأسري فقط في الشهر الأخير من 2015، وذلك على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة. ودعت رايتس ووتش السلطات المغربية إلى ضرورة « تعزيز واعتماد مشاريع قوانين من شأنها توفير حماية أفضل لضحايا العنف الأسري ».
كما سجلت تقاعس السلطات في حماية المعنفات، مشيرة إلى أن المستجوبات أكن أنهن حاولن « الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم ». وتضيف بأن طلباتهن باءت بالفشل، لأن « أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك. في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن »، على حد تعبير التقرير الحقوقي.
وتساءل المصدر ذاته حول دواعي غياب التحقيقات في الحالات التي تصل إلى الشرطة، كما نقل شهادات لمختصين أبرزوا ضعف الحماية القانونية لهؤلاء الضحايا، حيث قال « محامون يشتغلون على قضايا العنف الأسري إنهم شاهدوا قضاة يطلبون أدلة غير واقعية، مثل إحضار شهود، وهذا في معظم الأحيان مستحيل لأن أغلب الاعتداءات تحصل خلف أبواب مغلقة »، وفق ما أضافت المنظمة في رسالتها، مسجلة بعض إيجابيات القانون الجنائي بهذا الصدد ومشروع قانون حماية النساء من العنف.
وفي الأخير، دعت الحكومة المغربية إلى العمل ل »ضمان مشاركة فعالة في مسار الإصلاح للمنظمات غير الحكومية وللناجيات من العنف الأسري، وكذا اعتماد تشريع خاص بالعنف الأسري، والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين »، لوضع حد لهذه الظاهرة.