فى مساوئ اللهوجة

منذ عشرين عاما استعنت بنقاش اسمه سعيد لدهان شقتى، قال لى إنه تعلم الصنعة على يد نقاش إيطالى فى الإسكندرية. لم أر مثل سعيد فى إتقانه لعمله. كان يدهن الحوائط وكأنه يرسم لوحة فنية.. يسنفر الحائط، ثم يغطيه بالمعجون، ثم يسنفره من جديد ويدهنه وينتظر حتى يجف الدهان قبل أن يدهن طبقة جديدة. وكان فى آخر النهار يكنس مكان عمله ويمسحه بالماء والصابون حتى يجده نظيفا فى الصباح. الغريب أن إتقان سعيد لصنعته لم يؤد إلى تفوقه فيها، بل جلب عليه مشكلات جمة. فقد اشتهر سعيد وسط النقاشين بأنه عامل بطىء قد يستغرق أياما فى مهمة ينجزها نقاش آخر فى يوم واحد، وقد أدت هذه السمعة إلى إحجام المقاولين عن الاستعانة بسعيد فى مشروعاتهم، مما أدى إلى وقف حاله تماما. سعى سعيد مرارا لإقناع المقاولين بأن إتقانه للعمل حتى لو أخذ وقتا إنما يوفر عليهم العيوب التى ستظهر فى الطلاء وتستلزم تكلفة إضافية لإصلاحها، ولكن عبثا، فقد اقتنع المقاولون جميعا بأن سعيد لا يأتى من خلفه إلا التعطيل ووجع الدماغ. ناقشت سعيد مرة فقال لى بمرارة:

- المقاول لا يمكن يفهمنى.. أنا عاوز أشتغل صح وهو عاوزنى أشتغل لهوجة.

ترك سعيد صنعة النقاشة وعمل بائعا متجولا حتى مات فقيرا فى العام الماضى وترك وراءه زوجة وأطفالا. حزنت لموته وفكرت أن الناس فى بلاد الدنيا يفقدون عملهم إذا لم يتقنوه إلا عندنا فى مصر، فالإنسان قد يفقد عمله إذا سعى لإتقانه. بحثت عن كلمة «لهوجة» التى سمعتها من المرحوم سعيد فوجدتها لفظة عربية صحيحة مشتقة من فعل «لهوج» بمعنى «أهمل»، فيقال «لهوج الرجل عمله» بمعنى «فعله على عجل وبلا إحكام»، أو يقال «لهوج الرجل اللحم المشوى» بمعنى «لم ينضجه على النار». إذا كان هناك عنوان للمجتمع المصرى فهو اللهوجة. نحن نادرا ما نتقن عملنا أو ننفذه طبقا للقواعد، كم محامٍ تعرفه يقرأ القضية بتركيز ويعد نقاط الدفاع بعناية قبل أن يمثل أمام القاضى؟!. كم طبيبا يأخذ وقته فى الكشف على المرضى ويقارن نتائج التحاليل والأشعات بالأعراض ليصل إلى التشخيص الصحيح؟!. مصر البلد الوحيد فى العالم الذى يجرى فيه الإنسان عملية جراحية فيكتشف بعد شهور أنهم نسوا فوطة أو مقصا فى أمعائه، والسبب أن الممرضة قد لهوجت عملها فلم تراجع الأدوات قبل وبعد العملية. بالإضافة إلى اللهوجة المهنية نعانى نحن المصريين من اللهوجة السياسية المستمرة. اللهوجة المهنية تحدث بسبب الطمع أو قلة الضمير، أما اللهوجة السياسية فتتعمدها السلطة لتخدع الشعب وتمنعه من حقوقه. فى يناير 2011 قام المصريون بثورة عظيمة أطاحوا فيها بمبارك، ثم وضعوا الثورة على مكتب المجلس العسكرى وانصرفوا إلى بيوتهم. تظاهر المجلس العسكرى بانحيازه للثورة، ثم قام بلهوجة سياسية حافظ بها على نظام مبارك سليما كما كان ومنع التغيير الذى قامت الثورة من أجله. سمح المجلس العسكرى بإنشاء أحزاب على أساس دينى (بالمخالفة للدساتير المصرية كلها) وتحالف معها فتغاضى عن جرائمها الانتخابية لأنه أراد لها أن تسيطر على البرلمان. لم يطبق المجلس العسكرى القانون على الأحزاب الدينية، ولم يهتم بكشف مصادر تمويلها ولم يسألها عن الملايين التى تنفقها فى شراء المقار والدعاية، ثم أنشأ لجنة عليا للانتخابات قدمت إليها فيديوهات تصور الإخوان والسلفيين وهم يشترون أصوات الفقراء فى وضح النهار، فلم تفعل لهم اللجنة شيئا. أما الانتخابات الرئاسية فكانت لهوجة سياسية كبرى.. فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الفائز هو محمد مرسى فتولى رئاسة مصر لمدة عام كامل، ثم تبين أن منافسه أحمد شفيق قد تقدم بطعون يتهم مرسى فيها بتزوير الأصوات لصالحه، فلم تحقق فيها لجنة الانتخابات إلا بعد مرور عام كامل من رئاسة مرسى، وفى النهاية تنحى القاضى ورفض إعلان نتيجة التحقيق لأنه استشعر الحرج. القضية هنا بالطبع ليست فى أحمد شفيق (الذى مازلت أرى أنه تابع مخلص لمبارك لا يجوز أن يتولى الرئاسة بعد ثورة أطاحت بأستاذه)، القضية أن يكتشف المصريون بعد عام كامل أنهم خدعوا وأن نتيجة انتخابات الرئاسة مشكوك فيها. أضف إلى ذلك الوثائق التى تظهر فى الإعلام بين حين وآخر لتؤكد أن الفائز الحقيقى هو شفيق، وفى كل مرة نقرأ أن النائب العام سيحقق ولا نعرف نتيجة التحقيق أبدا. السؤال هنا: كيف تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن فوز مرسى قبل أن تحقق فى الطعون المقدمة ضده، وإذا كان هذا سلوك اللجنة فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة فلابد أن سلوكها فى الجولة الأولى لم يختلف كثيرا. لقد تقدم المرشح الرئاسى حمدين صباحى بطعون سجل فيها مخالفات جسيمة تمت لصالح شفيق، لكن اللجنة تلقت الطعون ولم تحرك ساكنا. فى كل مرة يكون أمام الشعب فرصة حقيقية للتغيير تحدث لهوجة سياسية يتم من خلالها خداع المصريين بانتخابات غير قانونية تحدث فيها مفاوضات فى الكواليس لا نراها وإن كنا نستنتجها من الأحداث. فى يوم 30 يونيو الماضى نزل ملايين المصريين فى موجة ثورية كبرى كانت أهدافها واضحة تماما: إنهاء حكم الإخوان وحظر الأحزاب الدينية وإنشاء دولة ديمقراطية حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.. انحاز الجيش لإرادة الشعب فأجبر مرسى على التنحى وأعلن عن خارطة طريق للتحول الديمقراطى، فتفاءل المصريون خيرا وتنفسوا الصعداء لما تخلصوا من عصابة الإخوان، ثم تم تشكيل لجنة العشرة التى تلقت اقتراحات تعديل دستور الإخوان ونقلتها إلى لجنة الخمسين، لكننا بدأنا نرى ظواهر مريبة ومقلقة.. بدلا من حظر الأحزاب الدينية لتحقيق مطالب الثورة رأينا رئاسة الجمهورية ترجو حزب النور السلفى وتلح عليه حتى يشترك فى لجنة الخمسين، بينما حزب النور (الذى شارك الإخوان فى جرائمهم كلها ثم اختلف معهم فقط على الغنائم) يتدلل ويضع شروطا حتى يشترك فى اللجنة، ثم يخرج من الجلسات ليهاجمها ويحذر من أن تعديل الدستور سيؤدى لعبادة الشيطان والجنس الجماعى. أنصار الإخوان يمارسون الإرهاب ويقتلون جنودنا كل يوم تقريبا، لكن الحكومة مترددة فى الإعلان أن جماعة الإخوان إرهابية. نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالى من أبسط حقوقهم أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى للأجور كما يحدث فى الدول المحترمة، لكن الحكومة تخدع المصريين وتحدد الحد الأدنى وتترك الحد الأقصى للأجور مفتوحا، وذلك لمصلحة كبار المسؤولين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريا من أموال دافعى الضرائب.. هذه الأيام بدأت التكهنات عن انتخابات الرئاسة فأعلن بعض السياسيين عن ترشيح أنفسهم وأعلن آخرون أنهم سينسحبون لو رشح الفريق السيسى نفسه، لأنه الأكثر شعبية (إذ يعتبره المصريون عن حق بطلا قوميا بعد مساندته للشعب ضد عصابة الإخوان). يريدون لنا أن نخوض فى هذا الجدل وكأننا فقدنا الذاكرة أو كأنه قدر لنا أن نكرر أخطاءنا إلى الأبد، يريدوننا أن نقتنع بأن لدينا انتخابات عادلة فعلا.. لا توجد فى مصر قاعدة واحدة سليمة للانتخابات من تلك المعمول بها فى الدول الديمقراطية. هل يعلم الشعب حجم ثروات مرشحى الرئاسة وكيف حصلوا عليها؟!. هل نعلم من أين تأتى ملايين الجنيهات التى ينفقونها فى الدعاية كما حدث فى الانتخابات الماضية؟!.. ماذا يضمن لنا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تدفن الطعون المقدمة ضد أى مرشح وتعلن فوز مرشح آخر قبل التحقيق فى الطعون المقدمة ضده كما فعلت من قبل؟!. إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مصر ليست إلا لهوجة سياسية كاملة بلا تكافؤ فرص ولا شفافية ولا قواعد ولا وسائل لتنفيذ القانون. هذه اللهوجة ليست عشوائية وإنما هى مدبرة من أجل الالتفاف على أهداف الثورة ومنع التغيير الذى قامت من أجله.. إن أعضاء اللجنة الخمسين، وكلهم شخصيات وطنية محترمة، يتحملون الآن المسؤولية التاريخية لتحقيق المطالب التى خرج من أجلها ملايين الناس وأهمها:

1- منع إقامة أى أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية وحل الأحزاب الدينية الحالية، وإذا كان أعضاء هذه الأحزاب يريدون العمل بالسياسة فعليهم أن يشكلوا أحزابا مدنية تتنافس فى خدمة المصريين دون الاستعمال السياسى للمقدسات الدينية.

2- النص فى الدستور على الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى كما هو متبع فى كل الدول الديمقراطية، على ألا يزيد الحد الأقصى على 25 ضعفا للحد الأدنى.

3- إخضاع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة (شركات الخدمة العامة) لرقابة الدولة وتحصيل الضرائب المستحقة عليها.

4- إخضاع الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإشراف دولى فى كل مراحلها، والعمل على تحقيق شروط نزاهة الانتخابات المعروفة من شفافية التمويل وفحص ثروات المرشحين وشطب المرشح الذى يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق وتجريم شراء الأصوات الانتخابية.

5- تطبيق التمييز الإيجابى فى كل المجالس المنتخبة، وذلك بتخصيص نسبة كوتة للأقباط وللمرأة، وهذه الخطوة تتم لإعطاء فرصة عادلة للفئات التى تحول الثقافة السائدة دون تمثيلهم فى البرلمان.

6- تعيين النائب العام عن طريق المجلس الأعلى للقضاء بمعزل تام عن إرادة الرئيس الجمهورية، وذلك تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء.

7- تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بمعزل عن إرادة رئيس الجمهورية تحصينا لمبدأ الرقابة، فلا يحدث فى أى دولة ديمقراطية أن يختار الرئيس الأجهزة التى ستقوم بالرقابة على أدائه.

8- العلاج الشامل المجانى والتعليم المجانى فى كل المراحل من حقوق المواطن على الدولة ويتم الإنفاق عليها من حصيلة الضرائب التصاعدية التى تفرضها الدولة على الأثرياء.

9- إلغاء الصناديق الخاصة التى خلقت اقتصادا سريا بين المحظوظين من موظفى الدولة وضم أموالها للخزانة العامة، ولا يجوز تحصيل أى رسوم لا تضاف إلى خزانة الدولة.

10- منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى مهما كانت الأسباب وإلغاء محاكم ونيابات أمن الدولة وقصر مهمة جهاز الأمن الوطنى على جمع التحريات وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.

هذه المبادئ التى ستحقق أهداف الثورة وإذا تم تجاهلها فإن الدستور المعدل سيعيد إنتاج نظام مبارك لنجد أنفسنا قد عدنا إلى نقطة الصفر. الثورة مستمرة ومنتصرة بإذن الله..

الديمقراطية هى الحل