شرفات أفيلال: المغرب نهج منذ الاستقلال سياسة مائية اتسمت بالاستباقية والدينامية

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، اليوم الجمعة ببني ملال ، إن المغرب نهج منذ الاستقلال سياسة مائية اتسمت بالإستباقية والدينامية من خلال إقامة تجهيزات وبنيات مائية كبيرة مكنته من ضمان حاجياته من هذه المادة الحيوية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أضافت السيدة أفيلال، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي أم الربيع في دورته الثانية برسم سنة 2015، أنه في إطار دعم هذه المكتسبات ومواكبة مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية، تم إعداد المخطط الوطني للماء الذي يشكل مرجعا وطنيا للسياسة المائية المستقبلية للمغرب، خاصة وأن هذا المخطط الوطني تم إعداده بتنسيق مع جميع المتدخلين المؤسساتيين مع الحرص الشديد أثناء بلورته على إدماج البعد المرتبط بسبل وآليات التمويل.
وأكدت ، في هذه الكلمة التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة السيد عبد الله المهبول ، أنه لتفعيل توجيهات هذا المخطط وخلق الشروط الملائمة لتنزيله وإنجاح مقتضياته، قامت الوزارة بمراجعة القانون المتعلق بالماء بغرض ملاءمته مع التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع، ودعم المكتسبات ورفع التحديات، مبرزة أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية، شملت مشاورات على الصعيد المركزي وعلى مستوى وكالات الأحواض المائية بإشراك جميع الفاعلين في مجال الماء من منتخبين وجمعيات مستعملي المياه وفعاليات المجتمع المدني، أفضت إلى صياغة مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء.
وأوضحت أن هذا المشروع ، المعروض حاليا على المؤسسة التشريعية، يهدف إلى سن مقتضيات جديدة تتعلق بتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتجميع مياه الأمطار، وعقدة التدبير التشاركي للماء والملك العام المائي، والحماية من الفيضانات، والمحافظة على الأوساط المائية، وإحداث نظام للترخيص بمزاولة مهنة حفر الأثقاب، وكذا تقوية الإطار المؤسساتي، من خلال إحداث مجلس الحوض المائي، ودعم وتوضيح اختصاصات المجلس الأعلى للماء والمناخ، ووكالات الأحواض المائية، ولجن الماء على صعيد الأقاليم والعمالات، وإعادة النظر في تركيبة هذه المؤسسات، من أجل تحسين أدائها.
وأبرزت الدور الاستراتيجي للماء في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الحوض المائي لأم الربيع يضطلع بدور استراتيجي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي باعتباره أكبر وأهم الأحواض المائية بالمغرب لما يضمه من منشآت مائية كبرى تتمثل في 15 سدا بسعة إجمالية تبلغ أزيد من 5 ملايير متر مكعب مكنت من تلبية الحاجيات من الماء الشروب والصناعي ومياه السقي على مستوى الحوض دون أي خصاص.
وأضافت الوزيرة أن المجهودات لازالت متواصلة في إطار التعاون بين الوزارة و الوكالة في مجالي إنجاز السدود والحماية من الفيضانات حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إنجاز 5 سدود تلية بتكلفة 190 مليون درهم، وكذا عدة مشاريع شملت تهيئة الأودية وفتح مقاطع منها ومعالجة بعض الشعاب بغلاف مالي يفوق 95 مليون درهم.
وأشارت إلى أن السنة الجارية ستعرف برمجة عدة أشغال للوقاية من الفيضانات بكلفة إجمالية تصل إلى 66 مليون درهم، وكذا مواصلة الوزارة بتعاون مع الوكالة في المحافظة وصيانة المنشآت المائية حيث رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لكي تقوم هذه المنشآت بدورها في أحسن الظروف.
وتابعت أن وكالة الحوض المائي والوزارة منخرطة في العديد من برامج محاربة التلوث وتحسين جودة المياه وتفعيل كل الأوراش المتعلقة بقطاع الماء بالمنطقة ، بتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، وذلك من خلال مواصلة تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود و ترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث.
وأكدت ، من جهة أخرى، أن مصالح الوزارة وبتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، ستواصل دعمها للوكالة بكل الإمكانيات المتاحة حتى تتمكن من مواصلة القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه، معتبرة أن اجتماع مجلس الإدارة للوكالة يشكل فرصة لتقييم عمل الوكالة وكذا التعرف عن قرب على الصعوبات التي تواجهها، وفتح المجال أمام أعضاء المجلس لإبداء اقتراحاتهم و ملاحظاتهم بغية الرفع من فعالية هذه المؤسسة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنة هذه المنطقة.
وخلصت إلى أن القناعة الراسخة لأهمية الارتباط الوثيق للماء بالتنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة، تجعل الوزارة وجميع الفاعلين والمتدخلين حريصين على المضي في نهج سياسة القرب والتشارك في معالجة القضايا المتعلقة بالماء وذلك لضمان التنسيق والتكامل بين السياسات القطاعية المرتبطة بقطاع الماء.
يذكر أن افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة حضره ، على الخصوص، والي جهة بني ملال – خنيفرة عامل اقليم بني ملال السيد محمد دردوري ، والعمال والكتاب العامون للأقاليم المعنية ، والمنتخبون ومدير وأطر وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمتدخلون في مجال الماء.