برلمانيون يتهمون الحكومة بإغراق الأسواق المغربية بالتمر الإسرائيلي والحكومة ترد

نفت الحكومة أن تكون متورطة في التغاضي عن التطبيع مع إسرائيل، كما شددت على أنها لم تسمح للتمور الإسرائيلية التي اكتظت بها الأسواق المغربية بالدخول إلى المغرب خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا على هذه المادة. لكن الحكومة أقرت في شخص الوزير محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التمور الإسرائيلية التي يشتكي منها السياسيون تدخل للمغرب بطرق ملتوية لا تعلمها الحكومة، وهي إما بالتهريب، أو بتغيير مصدر ومنشأ هذه المواد.
وحمل برلمانيو العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي الحكومة المسؤولية في السماح لهذه التمور بالولوج إلى الأسواق المغربية، مشددين على ضرورة منع هذه المعاملات حتى لو كانت بطرق متحايلة وملتوية. كما حمل المهدي مزواري، عن الفريق الاشتراكي الحكومة بسبب عدم قبولها لتعديل كان قد تقدم به فريق على قانون المالية قبل سنتين من الان، يشدد الخناق ويمنع أي تعامل تجاري ويجرم التطبيع مع إسرائيل، قبل أن ترفض الحكومة المقترح بدعوى أن محل هذا التعديل ليس قانون المالية. ودعا الحكومة إلى عدم التعامل بما سماه « الصواب مع البرلمان في هذا الموضوع إلى نهج الوضوح والصراحة في حسم هذا الموضوع الذي يثار في البرلمان كل سنة.
بدورهم طالب نواب البيجيدي بمنع هذه التمور من دخول الأسواق المغربية، بحيث شدد البرلماني عبد الله أوباري، أن فريقه يدرك أن الحكومة ضد التطبيع وليس لها علاقة بترويج هذه التمور، وطالب كما طالبت منظمات المجتمع المدني، بتشديد المراقبة حتى لا تدخل هذه المنتجات، وحتى لا نكون قاعدة خلفية لاقتصاد هذا الكيان الذي يقتل ويعتدي ويشرد الفلسطينيين ».
وأوضح الوزير عبو أن المغرب لا تربطه أي علاقات اقتصادية بالكيان الاسرائيلي، ولا يستورد أي سلع منه، مضيفا أن المغرب ملتزم بقرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الكيان الاسرائيلي، والتي تؤكد الرفض المطلق للتعامل التجاري والاقتصادي مع هذا الكيان.
وأكد الوزير أن الحكومة لم يسبق لها أن سلمت رخصة استيراد لأي كان من أجل السماح باستيراد التمور أو أي سلع ذات منشأ إسرائيلي.