هكذا تحدث بنكيران عن استوزار وزير مقابل رشوة وعن قضية "الشكلاط" في المجلس الحكومي الأخير

خيمت قضية اتهام الوزير محمد مبديع بدفع رشاو مقابل استوزاره في حكومة بنكيران الثانية، على أشغال الاجتماع الحكومي ليوم الخميس الأخير، حيث تعمد رئيس الحكومة إثارة قضية الوزر المكلف بتحديث الإدارة والوظيفة العمومية، بسبب الإساءة التي تسببت فيها هذه القضية للأغلبية أمام الرأي العام، والانتقادات التي طالت وزيرين في الحكومة ينتميان للحركة الشعبية، ويتعلق الأمر بمبديع، وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية بسبب قضية "الشكولاتة" التي اشتراها من مال الوزارة.
وفي محاولة للتخفبف من تداعيات هذه الفضائح على سير الحكومة، والتي حازت مساحة هامة من الحيز الزمني لاجتماع مجلس الحكومة، أعلن الأخير رفضه "جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت إلى وزراء بخصوص طريقة حصولهم على مناصب وزارية".
ووصف بلاغ للمجلس الحكومي ورد في "الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع، هاته الاتهامات ب"الاتهامات الظالمة"، وذلك في إشارة إلى اتهام مبديع بدفع رشوة لقيادية في الحركة الشعبية من أجل التوسط له ليتم ترشيحه من طرف الأمين العام للحزب.