أزيد من 41 مليار درهم هربت من المغرب خلال العقد الحالي

كشفت منظمة النزاهة المالية العالمية، أن عمليات تهريب الأموال من المغرب خلال السنوات الأولى من العقد الحالي تجاوزت ال41 مليار دولار.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تعنى بقضايا الفساد وتهتم بسبل مكافحته، في أحدث تقاريرها، إن المغرب خسر أزيد من 414 مليار درهم، نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013.
ويقصد بالتدفقات المالية غير المشروعة، الأموال التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير مشروعة، وتشمل أيضاً أموالاً غير معروفة المصدر تنتقل من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو غيرها لتمويل استثمارات.
وقالت دراسة قام بإعدادها مركز البحوث التطبيقية في المدرسة النرويجية للإقتصاد، وفريق من الخبراء العالميين، إن المغرب عرف أعلى تدفق مالي غير مشروع خلال سنتي 2005 و2008 حيث خسر 5.5 و5.4 مليار دولار على التوالي.
في المقابل، هربت4.5 مليار دولار من المغرب خلال 2012، وفقد ما يزيد عن أربعة مليارات دولار في كل من سنتي 2007 و2011. وتتراوح قيمة الأموال المتدفقة بطريقة غير مشروعة من المغرب بين 3 و3.9 مليار دولار خلال سنوات 2004 و2006 و2009 و2010 و2013.
ويعتقد أن التلاعب في الفواتير في مجال التجارة الخارجية، واحد من أكبر مجالات التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية. وفقا لمعطيات التقرير، خسر المغرب 38.22 مليار دولار، أي أزيد من 386 مليار درهم، من خلال التلاعب في الفواتير. مبرزاً أن سنة 2005 شهدت أعلى تدفق مالي في هذا المجال حيث خسر المغرب أزيد من خمسة ملايير دولار، فيما قدر حجم الخسائر ب4.9 مليار سنة 2008. وسجلت سنتي 2004 و2006 أقل حجم من الخسائر عبر التلاعب بالفواتير ب2.7 مليار دولار.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، أن أزيد من 2.79 مليار دولار (حوالي 29 مليار درهم)، فقدها المغرب خلال السنوات التسع المذكورة، وتم رصدها من خلال احتساب تسريبات ميزان المدفوعات، وهو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية.