حينما أشرك الحسن الثاني الأحزاب في المجلس الوطني للأمن

خلال السنوات الأولى لاستئناف الحياة البرلمانية، سنة 1977 وما بعدها، وبسبب قضية الوحدة الترابية، سعت السلطات إلى تحسين صورتها وصورة البلاد في الخارج بالخصوص، والتي كانت تضررت جديا منذ قضية اختطاف المهدي بنبركة والأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد منذئذ، يقول عبد الواحد الراضي في مذكراته «المغرب الذي عشته»، ثم يضيف:« وفي ارتباط مع قضية الصحراء، ولكي يجسد فعليا الوحدة الوطنية ويطمئن الرأي العام الوطني، قرر الملك الحسن الثاني في سنة 1979 إنشاء المجلس الوطني للأمن، فترأسه هو نفسه ودُعي إلى عضويته عدد من الشخصيات التي عينها الملك بينها الشخصيات التي عينتها الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان».
وأضاف الراضي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مثله في هذه المؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الكاتب الأول للحزب ورئيس فريقه عبد الواحد الراضي.
وقال الراضي أن الاجتماعات كانت تتم في إثر بعض الأحداث المرتبطة بالصحراء التي تتطلب التنسيق بين المؤسسات المعنية أو تبادل وجهات النظر حول المبادرات الداخلية والدبلوماسية التي كان ينبغي اتخاذها، أو في إثر بعض المخططات التي ينهجها خصوم الوحدة الترابية.