الرقم الذي كشف عنه الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي

حول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الفترة ما بين 2015 و 2016 مبلغا إجماليا قدره 14,8 مليار درهم لمقدمي العلاجات في إطار حصته من الأداء، تستحوذ على 74 بالمائة منها ثلاث خدمات.
وفي نشرته ليناير 2017 « نقطة حياة »، ذكر الصندوق أن العمليات الاستشفائية جاءت على رأس هذه الخدمات بتكلفة 4,7 مليار درهم (32 بالمائة) في ظرف عقد، متبوعة بالأدوية مرتفعة الثمن المقدمة من صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو التي أصدرت فواتيرها المؤسسات الصحية العمومية والخاصة (3,3 مليار درهم أي 22 بالمائة) وأدوية غسل الكلي الذي يستهلك 20 بالمائة من مصاريف الثالث المؤدي (2,9 مليار درهم).
وهكذا، أوضح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن العمليات الاستشفائية الطبية ارتفعت، بين 2006 و 2015، ب118 بالمائة بعد إعادة النظر في اسعار هذه الخدمات في إطار الاتفاقيات الوطنية المعمول بها منذ 2006-2007.
وبخصوص العمليات الاستشفائية الجراحية، حققت عمليات القلب طفرة ب110 بالمائة بين 2006 و 2015، يشير المصدر نفسه، الذي يعزي هذا التطور على الخصوص إلى الرفع من أسعار بعض العمليات الجراحية للقلب مع الرابطة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والأوعية في شتنبر 2006 ومع المؤسسات العلاجية للقطاع الحر في يناير 2017.
وأضاف المصدر نفسه أنه في ما يتعلق بصيدلية الأدوية الباهظة، فقد عرفت تطورا إجماليا ب79 بالمائة، مع ارتفاع استثنائي ب42 بالمائة سنة 2007 بسبب توسيع لائحة الأدوية المعوض عنها.
مع ذلك، يشير الصندوق، فإن هذه الخدمة عرفت تطورات سنوية سلبية سنوات 2011 و 2012 و 2013 على التوالي بنسبة قدرها 4 بالمائة، 19 بالمائة و 17 بالمائة منذ تطبيق الاستراتيجية النوعية على مستوى صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتسترد بعد ذلك قوتها سنة 2014 بعد تحويل أدوية الأورام من صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نحو مراكز طب الأورام الخاصة ، مسجلة بذلك ارتفاعا في أسعار هذه الأدوية مرتفعة الثمن.
وفي ما يتعلق بخدمة الولادة، فقد تطورت ب333 بالمائة بين 2006 و 2015 بارتفاع مهم قدره 42 بالمائة سنة 2008 بعد مراجعة أسعار العملية القيصرية في القطاع الخاص، حيث انتقلات من 6000 درهم إلى 8000 درهم ابتداء من فبراير 2008.
وارتفعت مصاريف العملية القيصرية بشكل قياسي إذ انتقلت من 39 بالمائة سنة 2006 إلى 82 بالمائة سنة 2015 من مجموع مصاريف خدمة الولادة.
وذكر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن دراسة سبق أن أجراها كشفت نسبا قياسية للعمليات القيصرية (56 بالمائة من حيث الوتيرة) متجاوزة العتبة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية (بين 5 و 15 بالمائة) داعية الأطراف المعنية لاتخاذ اجراءات مراقبة طبية لهذه الخدمة التي تعرف تطورا.
وسجلت مصاريف خدمة طب الاسنان لعيادات طب الاسنان المنخرطة في التأمين تطورا شاملا ب93 بالمائة، يشير المصدر نفسه، مبرزا أن مصاريف هذه الخدمة سجل قفزة سنوية ابتداء من 2008 (36 بالمائة) بعد مراجعة اسعار المسؤولية كاساس للتعويض عن هذه العمليات حيث انتقلت من 6,5 مليون درهم إلى 10 مليون قي دجنبر 2007.
واشار إلى أن هذه الخدمة عرفت أيضا تطورات مهمة سنة 2014 (16 بالمائة) و في 2015 (13 بالمائة) بعد قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في دجنبر 2013 تبني التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لأطقم الأسنان (12,5 مليون درهم) ومراجعة تسعيرة التعويضات عن علاجات الاسنان لتبلغ 13 درهما بدل 10 دراهم وذلك ابتداء من يوليوز 2014 للانتقال بشكل كامل نحو التعريفة الوطنية المرجعية عن علاجات الأسنان (17,5 درهم) ابتداء من نونبر 2015.
من جانب آخر، ومع تطور إجمالي ب193 بالمائة بين 2006 و 2015، ارتفع مجموع المؤمنين المصابين بالسرطان من طرف الصندوق الوطني إلى 18 ألف و991 شخصا مصرحا به سنة 2015 مقابل 1366 سنة 2006، في غياب البرتوكولات العلاجية خاصة الأورام الشائعة، ما يسمح بتسوية مصاريف العلاجات المرتبطة بها.
وأكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه بالتركيز على سنة 2015، يتبين أن الترتيب العام احترم تقريبا: العمليات الجراحية بما فيها عمليات القلب (28 بالمائة) وغسل الكلي (20 بالمائة) والصيدلة (19 بالمائة) والولادة (8 بالمائة) علاجات الاسنان (6 بالمائة) والاستشفاءت الطبية (6 بالمائة) والأورام (4 بالمائة).