هذا ما اقترحته الأحزاب أثناء مراجعة الدستور حول الفصل 47

‎يبدو أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي اقترح الفصل 47 الخاص بتعيين رئيس الحكومة كما جاء في الدستور، حيث جاء في اقتراحه للجنة المانوني أن يتم تعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية. وذلك من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب، فيما أن حزب الأصالة والمعاصرة اقترح نفس اقتراح تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، على أن يتقدم رئيس الحكومة المعين إلى البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، والحصول ثقته في ظرف خمسة أيام، لكن الحزب اقترح على لجنة المانوني اقتراح ترشيح يأن من الحزب الذي احتل الرتبة الثانية، في حال فشل رئيس الحكومة من تشكيل الحكومة.
وأضاف الحزب أن يحل الملك مجلي النواب، ويدعو إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد انصرام 60 يوما إذا لم يفلح المرشح الثاني من نيل ثقة البرلمان.
نفس المقترح جاء في مقاربة حزب الاستقلال للفصل : »في حالة عدم تمكن الوزير الأول المكلف من تشكيل الحكومة في أجل أقصاه شهرا أو عدم حصول الحكومة أو البرنامج الذي تقدمت به لطلب الثقة على الأغلبية، يخبر الملك بإعفائه من التكليف. بعد ذلك يعبن الملك وزيرا أول من الحزب الذي يليه من حيث النتائج الرسمية المعلمة ثم الذي يليه باتباع نفس المسطرة.
أما التجمع الوطني للأحرار فإنه اعتمد نفس المقاربة، وإن لم يوضحها بما في الكفاية، حيث قال في مقترحه: »وفي حال عدم توفق الوزير الأول المعين في مدة شهر من تشكيل الحكومة، يعين الملك وزيرا أول جديدا على أساس نتائج الانتخابات ».
وقد اختار الاتحاد الاشتراكي نفس الصيغة حينما اقترح : »في حالة تعذر تشكيل الأغلبية أو عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات « .
أما الحركة الشعبية فقد اقترحت أن يستشير الملك الأحزاب الأكثر تمثيلية بعد انقضاء أجل شهر من تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى ولم يستطع تشكيل حكومته.
وأضافت الحركة الشعبية أن يختار الملك الوزير الأول من هذه الأحزاب وتمنح له فرصة شهر لتشكيل الحكومة.
الحركة الشعبية اقترحت في هذا الصدد أن يكون وزراء الحكومة من الأحزاب السياسية باستثناء الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
واقترح الاتحاد الدستوري أن بتم تعيين الوزير الأول من الحزب أو الاتحاد الموالي في نتائج الانتخابات الخاصة بمجلس النواب بعد فشل الوزير الأول المعين من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، في تشكيل الحكومة في ظرف شهر.