العماري يقطر الشمع على من يهمهم الأمر في طنجة

بعد نقاش صريح و جاد لمشروع البرنامج الجهوي للتنمية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم أمس، شاركت فيه جميع الفرق السياسية الممثلة في المجلس، صوت الجميع على هذا المشروع. وللإشارة فقد سبقت هذه المحطة عدة أشهر من التشاور والتحاور حول المشروع، سواء مع السادة الأعضاء أو مع الادارة الترابية أو المصالح الخارجية أو الهيآت التشاورية، وحتى على مستوى الأقاليم. 
لقد كانت الدورة مناسبة لاستعراض واقع الجهة في أدق تفاصيله، كما نقل السادة الأعضاء بأمانة وصدق انتظارات ساكنة الأقاليم. وكان التصويت بالإجماع لحظة استثنائية كما جاء على لسان بعض المتدخلين، بل محطة مفصلية للاتفاق الجماعي على خريطة طريق العمل للخمس سنوات القادمة، وكذلك التكتل داخل لجنة واحدة ومنسجمة تتشكل من عضوين عن كل فريق سياسي، يعهد لها تتبع تفعيل البرنامج والمرافعة من أجل توفير الموارد البشرية والمالية. والتصويت بالإجماع ليس انتصارا سياسيا لطرف أو لآخر، وإنما هو انتصار وانحياز لمصلحة الجهة وساكنتها، واستجابة لمطالبها ووفاء بوعودنا وعهودنا. 
الاجماع الحقيقي والاستثنائي بالنسبة لي هو الالتزام الجماعي والفعلي بالترافع على هذا البرنامج أمام الحكومة وأمام المؤسسات والصناديق الوطنية والخارجية. هذا هو الاجماع الحقيقي للمجلس، وليس كما يريد البعض أن يحوّله إلى مبارزة لتمرير المواقف أو الاستقطاب أو التوجيه أو الاستعمال لأغراض لا طائل من ورائها ولا تنفع الساكنة في شيء. 
لقد تعاهدنا فيما بيننا كمستشارين، أنه حينما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن والوطن والجهة نتحول جميعنا إلى كتلة واحدة ينمحي داخلها تناقض الآراء وتباعد المواقف، وتنتفي فيها اصطفافات المعارضة والأغلبية. 
وبحكم أن جلسة أمس غلبت عليها تدخلات أثارت ما تعيشه المنطقة الحدودية للمعبر الوهمي لباب سبتة المحتلة من مآسي إنسانية وتخريب للاقتصاد الوطني، وكذلك ما تعرفه المنطقة بشكل عام، والحسيمة بشكل خاص، من احتجاجات سلمية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا واقع البطالة وضعف الفضاءات العمومية والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة ورياضة….؛ ومثلما أخبرت المجلس بذلك خلال دورة أمس، فقد باشرت اليوم، على هامش الدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات بمنطقة ملوسة بإقليم الفحص انجرة، الاتصال بالسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومع مستثمرين في مجال صناعة أجزاء السيارات، وتم الاتفاق المبدئي والعملي على اقتراح مشاريع في القريب العاجل للجواب على ما يحدث بالمعبر الوهمي لسبتة المحتلة، وذلك بتنسيق بين الوزارة والجهة والجماعات الترابية. كما التزم السيد الوزير وبعض المستثمرين بمباشرة بناء بعض الوحدات الصناعية لإنتاج أجزاء السيارات بمنطقة الحسيمة في الأسابيع القليلة المقبلة. 
كما أنني أبلغت السيد الوزير، وسأبلغ السادة أعضاء الحكومة كتابة بقرارات الدورة الأخيرة للمجلس، ومن ضمنها مقترح استقبالهم للمجلس عبر اللجنة المعهود لها بتتبع التفعيل والترافع على برنامج التنمية الجهوية، وكذا اقتراح مرافقة ممثلي الجهات لأعضاء الحكومة في تنقلاتهم خارج الوطن عندما تكون الزيارات تتعلق بالاستثمار والتنمية أو بالدبلوماسية الموازية. 
هذا ما أريد أن أتقاسمه مع ساكنة الجهة، وألتمس العذر مسبقا من كل أعضاء المجلس لعدم استئذانهم في الحديث عن شؤون الجهة في هذه التدوينة