يدلي الفرنسيون باصواتهم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو ان الرئيس الوسطي الجديد ايمانويل ماكرون في طريقه للفوز باغلبية واسعة فيها، ما سيتيح له تحقيق الاصلاحات التي وعد بها رغم مشاركة ضعيفة. ودعي اكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18,00 ت غ. وحتى الساعة 15,00 ت غ بلغت نسبة المشاركة 40,75 في المئة بحسب وزارة الداخلية في تراجع يناهز ثماني نقاط مقارنة بالتوقيت نفسه في انتخابات 2012 (48,31 في المئة). وتفيد التقديرات ان ناخبا من اصل اثنين يمكن الا يشارك في الدورة الاولى. وقال المتقاعد جان بيار بولغيروني (80 عاما) في ليل « يبدو ان النتائج معروفة سلفا في هذه الانتخابات. ليس هناك اثارة ». وتشير توقعات عدة الى ان ماكرون الذي ادلى بصوته في منتجع توكيه بشمال البلاد يمكن ان يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 حزيران/يونيو على نحو 400 مقعد في الجمعية الوطنية، اي اكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للاغلبية المطلقة. ويجري الاقتراع مجددا وسط اجراءات امنية مشددة اذ تم حشد حوالى خمسين الف شرطي ودركي لضمان امن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها اسلاميون متطرفون اسفرت عن سقوط 239 قتيلا. وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به جهادي استخدم مطرقة امام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية. وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت « موجة ام تسونامي؟ » معتبرة ان « الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لايمانويل ماكرون ». اما صحيفة لوباريزيان فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي. ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان تقاسما السلطة طيلة ستين عاما وخسرا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، ان تحقق حركة الرئيس « الجمهورية الى الامام! » فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية. وتشير الاستطلاعات الى ان هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة) التي تواجه صعوبات بعد خسارة زعيمتها مارين لوبن في مواجهة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو. وسيحصل اليسار الراديكالي بزعامة جان لوك ميلانشون على 12,5 في المئة متقدما باشواط على الحزب الاشتراكي للرئيس السابق فرنسوا هولاند (ثمانية في المئة). التزم رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الاخير من الحملة. وقال خلال الحملة الجمعة « ليس هناك اي شيء محسوم ». ورأى المحلل دومينيك روسو الاستاذ في القانون الدستوري انه اذا حصل ماكرون على الاغلبية المطلقة « فسيكون ذلك انجازا سياسيا هائلا وسيعني في كل الاحوال دمار الاحزاب التقليدية ». ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية. وايد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن ان تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضا استمرار انهيار اليمين واليسار. وهذا الوضع يثير قلق حوالى 350 نائبا ترشحوا الاحد بينهم عدد كبير من الشخصيات — وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية… — ويمكن ان يدفعوا ثمن ارادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الاحزاب التقليدية وانتخبوا رجلا في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفا قبل سنوات فقط. وفي كل الاحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكدا مع امتناع اربعين بالمئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين. ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته الى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.
