أعلن النٌشطاء كافة لجان الحراك الشعبي بالريف الأوسط (« أقاليم » الحسيمة، الدريوش، الناظور، تازة...)، أن « جولات القمع السابقة، التي ازداد سعارها بشكل هيستيري منذ يناير، فشلت في ثني الشعب عن الاستمرار في رفض استبداد المخزن وأساليبه الاقطاعية داخليا، والتبعية خارجيا. ويبدو جليا أن هذا يتنافى مع تطلعاتنا في قيام مجتمع المواطنة والحرية والديمقراطية، كما يناقض طموحنا الجماعي في بناء دولة حقيقية يسود فيها الحق والقانون وتتمايز فيه المؤسسات وتنفصل فيه السلطات وتستقل عن الاستبداد وبالأخص جهازي الأمن والقضاء ». وأضاف في بيان عن ناشطات ونشطاء لجان الحراك الشعبي بالريف الأوسط توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، لم نستغرب من مصادرة حقوقنا في التعبير والتظاهر السلمي، ولا بالقمع المنهجي المتزايد الذي واجهت به قوات القمع المخزنية مسيرات 20 يوليوز بالحسيمة، لكننا تفاجئنا كيف لمتسولي « بوادر حسن النية » وأتباعهم من السذج والمنتفعين، الذين لا يتوانون عن الدعوة الى إنقاذ الريفيين من الضلال الذي أصابهم، ويحتقرون ذكائهم بالحديث عن التهدئة ومنح مزيد من الفرص، وكأن أكثر من ستين سنة من الفرص (منذ عمليات جيش التحرير في مثلث الموت وخيانات اكس ليبان) ليست كافية بعد… وأوضحت، « إن مسيرات 20 يوليوز التي عرفت مشاركة مختلف قبائل جبال الريف وسهوله بحضور ريف الشتات والمتضامنين المغاربة الأحرار والأجانب، وما صاحبه من تغطية إعلامية حاشدة من طرف الإعلام المحلي والدولي رغم إجراءات الحصار التي مست حقوقا إنسانية كونية كالحق في التنقل والتواصل وفي التجمهر والاحتجاج، هي مسيرات خرجت لتخليد الذكرى السادسة والتسعين لمعركة أنوال المجيدة ». وأعلنت، « التشبث ببراءة معتقلينا وضرورة الإفراج اللامشروط عنهم جميعا بدون استثناء ولا ابتزاز (بمن فيهم المعتقل منذ 2012 بنشعيب البشير ومعتقلي القنيطرة والدار البيضاء،،،) ومحاسبة المجرمين في فبركة هذه الملفات والممارسات الترهيبية للساكنة والأساليب التعذيبية للمختطفين، وأيضا معاقبة الجناة الحقيقيين في جرائم الطحن المتعددة (ضد الشهيد محسن فكري وشهداء 20 فبراير الخمسة وكمال الحساني وكريم لشقر وريفينوكس،،،) وتقديمهم للمحاكمة والعدالة مع الضمان الفعلي لعدم تكرار مثل هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب كما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة ».