بشماش : هذه شروط تأهيل العمل البرلماني بسلا

قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الخميس الماضي ، إن دستور 2011 « عزّز من المكانة السامقة للمؤسسة البرلمانية داخل الهندسة الدستورية المؤسساتية، وقوى من صلاحياتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومكّنها من مختلف الوسائل والآليات القانونية التي تسمح للفاعل البرلماني بمجلس النواب ومجلس المستشارين بمباشرة اختصاصاته الدستورية المستمدة من تمثيليته للأمة (الفصل 2 من الدستور) ».
وأضاف بنشماش، « كان لزاما على البرلمان بمجلسيه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، وينخرط في عملية التأمل والتفكير المعمق، ويبادر إلى التفكيك الدقيق للفلسفة الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني، من أجل التأسيس لنموذج عمل برلماني يتمظهر كمرجع أساس للولايات التشريعية الموالية، ويتشكل كمرآة تعكس قدرة العقل البرلماني الجماعي على الاستثمار الأمثل والأنجع للمكتسبات الدستورية ».
وتمحورت كلمة رئيس مجلس المستشارين، الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح مع طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا حول موضوع: »تأهيل العمل البرلماني على ضوء دستور 2011″، حول ثلاثة محاول تطرق في الاول الى : المستوى التشريعي وتناول في المحور الثاني المستوى الرقابي؛ فيما كان المحور الثالث حول: التواصل والانفتاح.
وبخصوص المحور الاول قال بنشماش إن البرلمان المغربي » يمتلك سلطة تشريعية واسعة، وقد جاء دستور 2011 ليعزز من هذه السلطة، بحيث انتقل مجال القانون من 30 مادة في ظل دستور 1996 إلى ما يفوق 60 مادة في ظل الدستور الحالي (الفصل 71)، كما نظم النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان بشكل مستفيض ي مسطرة إقرار النصوص التشريعية من الإيداع إلى المصادقة عليها في الجلسة العامة وضوابط تداولها بين الغرفتين ».
وأشار إلى أن « العمل التشريعي هو أسّ العمل البرلماني، وتطوير الأداء التشريعي كما ونوعا ظلّ على الدوام رهانا حقيقيا لدى كل الفاعلين والأكاديميين والمهتمين بالشأن البرلماني، لكي تتوفر لدى النائب أو المستشار كل الوسائل والإمكانيات التي تسمح له بالمشاركة الفعالة في ترسيخ متطلبات الجودة التشريعية ».
وسجل بنشماش أن » الدستور خول صلاحيات رقابية للمؤسسة البرلمانية تسمح لها بتتبع وتقييم الأداء الحكومي، والإسهام، مع باقي مؤسسات الرقابة الدستورية، في تقويم السياسات العمومية ».
وتابع نفس المتحدث « ما يميز آليات الرقابة البرلمانية أنها تحظى على العموم بمواكبة مجتمعية إعلامية، على أساس أنها تنبني على خاصية التفاعل البرلماني- الحكومي، والحوار المباشر المبني على الحجج والأرقام ».
وختم بشماش مداخلته بالتأكيد على أن المؤسسة البرلمانية صرحا حقيقيا للنقاش العمومي والمجتمعي، » فالحياة البرلمانية لا تكتمل بدون وجود حركية ودينامية مستمرة تصب في اتجاه جعل البرلمان في اتصال مؤسساتي دائم مع الفاعلين الجهويين والمحليين، ومع مختلف الفعاليات المجتمعية المدنية ».