النيابة العامة الإسبانية تطلب سجن رئيسة برلمان كاتالونيا

طلبت النيابة العامة الاسبانية مساء الخميس ايداع رئيسة برلمان اقليم كاتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع اليها في تحقيق بتهمة « التمرد » بعد تصويت البرلمان على اعلان استقلال الاقليم الاسباني، بحسب مصدر قضائي.
وطلبت النيابة ابقاء فوركاديل وثلاثة نواب موقوفين اثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع بحسب المصدر. كما دعت إلى الافراج عن نائبين اخرين اثنين « بكفالة او غيرها ».
وتنتمي فوركاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع اليهم الخميس الى « مكتب الرؤساء » في برلمان كاتالونيا الذي اجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح اعلان الاستقلال.
كما ان رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت ب70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن اسبانيا في 27 تشرين الاول/اكتوبر، في حدث غير مسبوق في اسبانيا.
وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب أكدت صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل « تمردا وانفصالا واختلاس أموال » في سبيل اعلان الاستقلال.
واستمع القاضي بابلو لارينا العضو في المحكمة العليا صباح الخميس في مدريد الى افادات كارمي فوركاديل والنواب الخمسة وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم الموقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين اجروا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات « لستم وحدكم » تقابلها هتافات « اسجنوا بوتشيمون » في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.
وغادر بوتشيمون الذي يلاحقه القضاء الاسباني كذلك، قبل نحو عشرة ايام الى بلجيكا حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها إسبانيا بحقه.
ويعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء الاول من تشرين الاول/اكتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها، غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال.