راى ماتيو تاردي الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان « عمليات الاجلاء العاجلة » التي اعلنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاخراج ضحايا مهربي البشر من ليبيا « معقدة جدا » على المستوى العملاني، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. جواب : « يجب القيام بشيء من اجل هؤلاء بالنظر الى وضعهم ، هذا بديهي، لكن من وجهة نظر عملانية ولوجستية تبدو عمليات الاجلاء هذه معقدة جدا. فقد تحدث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن 3800 مهاجر. في حين ان اجلاء 25 شخصا من قبل المفوضية العليا للاجئين في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 كان امرا بالغ الصعوبة رغم انهم كانوا في مراكز رسمية في ليبيا. والقيام بالامر ذاته على نطاق اوسع بكثير يطرح سؤالا حول تعاون السلطات الليبية ومدى سيطرتها على مجمل الاراضي. ثم انه من غير الواضح كيفية الوصول الى مواقع غير رسمية خصوصا تلك التي يسيطر عليها مهربون، لاجلاء مهاجرين. والاعلان يشكل بالتاكد خطوة لكن يجب ان نسال باتجاه ماذا؟ بالتاكيد بالنسبة للاوروبيين يتعلق الامر بوضع سياسات جديدة للهجرة واللجوء تتميز بمكانة متزايدة للعلاقات مع باقي الدول. هناك عملية تصدير لادارة قضايا الهجرة. لكن السؤال الاساسي يبقى مرتبطا بفتح طرق قانونية للمهاجرين ». جواب : « هي خطوة اولى ويمكن التفكير في جعل النيجر تساهم في استقبال الاشخاص الذين يتم اجلاؤهم. واللاجئون سيتم السعي لاعادة توطينهم في اوروبا. لكن من تعرضوا لسوء المعاملة ليسوا بالضرورة لاجئين بمعايير اتفاقية جنيف بمعنى انهم لم يتعرضوا لاضطهاد في بلدانهم الاصلية. والتعرض لاضطهاد في طريق الهجرة ليس بالضرورة ملحوظا في تلك المعايير. لكن هؤلاء الناس بحاجة على الارجح الى حماية. ففي اي منظومة يمكن ادراجهم؟ وعلى اي نطاق؟ وقد تعهدت فرنسا اعادة توطين ثلاثة آلاف شخص من النيجر وتشاد على مدى عامين، فهل ستقتدي بهما باقي الدول؟. اما بالنسبة لغير اللاجئين، هناك حديث عن اعادتهم الى بلدانهم الاصلية من خلال المنظمة الدولية للهجرة في النيجر حيث لديها خمسة مراكز عبور. لكن هنا ايضا سيطرح سؤال بشان طاقة الاستيعاب. هذا دون اغفال انه بعد الاتيان بهم الى هذه المراكز فان معظمهم سيغادرون ». جواب : »ستجد النيجر نفسها في الخطوط الاولى وهذا يمكن ان يكون معقدا شيئا ما. يحتاج الامر الى بنى تحتية للاستقبال وموافقة سلطات النيجر وهي ليست معارضة للامر. لكن السؤال سيطرح بشأن مدى قبول عمليات الاجلاء ثم العودة الى البلد الاصلي. والنيجر ضمن منظومة حرية التنقل للمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، وهناك اتفاقيات ثنائية بين النيجر والكاميرون ونيجيريا وهناك احتمال لان تعتبر هذه الدول ان النيجر تتحول الى اداة للاتحاد الاوروبي ويمكن ان يفعلوا مبدأ المعاملة بالمثل في وقت يوجد فيه كثير من مواطني النيجر في الدول المجاورة خصوصا في غانا ونيجيريا. ولا يجب بالتالي ان تؤدي عمليات الاجلاء الى مزيد من زعزعة استقرار هذه المنطقة الهشة او ان نعزل النيجر التي تعتبر مستقرة نسبيا في الساحل. ولا تشهد النيجر صعوبات مالي لكن اذا زعزعنا استقرار المنطقة فان الانعكاسات ستكون سيئة على الدول وعلينا ايضا ».
