كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عددا مهما من المساكن الوظيفية « لازال محتلا من طرف المعفون من مهامهم أو المنتقلون للعمل بجهات أخرى أو المحالون على التقاعد أو من طرف ورثة المتوفون منهم الشيء الذي يتنافى مع المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن »، مشيرة في مذكرة صادرة عنها بهذا الشأن أنها توصلت إلى هذه المعطيات بعد الإحصاء العام للمساكن الإدارية والوظيفية التابعة لها قصد تحيين المعطيات الخاصة بها وبمعتمريها من الموظفين والمدرسين والمسؤولين والأعوان على المستويين الجهوي والإقليمي. ودعت الوزارة في نفس المذكرة المصالح التابعة لها جهويا وإقليميا إلى « إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق جميع المحتلين لهذه السكنيات، وذلك طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 67 الصادرة بتاريخ 23/06/2004 لإفراغ المساكن المحتلة »، وفق تعبير المذكرة.