إعادة تنطيم وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط 8 يناير 2018/ومع/ شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
وشدد ممثلو مختلف الفرق النيابية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، على أهمية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة، الذي يروم إعطاء دينامية جديدة لمؤسسة عمومية استراتيجية لها مكانة متميزة في المشهد الإعلامي الوطني، وامتدادات وإشعاع على الصعيد الدولي.
وأشاد عدد من المتدخلين بالمكتسبات التي حققتها الوكالة والتطور الذي تشهده على مستوى العديد من المجالات، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية، وفي مجال إنتاج القصاصات وبثها باللغات (العربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية)، والانفتاح على الأنشطة الاقتصادية والمالية، منوهين بالجهود المبذولة من قبل أطرها ذات الكفاءة، وهو ما أتاح لها احتلال مكانة لائقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن الترويج لإشعاع المملكة والتعريف بها في المحافل الدولية.
وأضاف المتدخلون أن الوكالة شهدت تطورا مهما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد دستور 2011، عبر مساهمتها الفعالة في النقاشات العمومية، من خلال تنظيم « ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء » الذي تحضره شخصيات بارزة، مشيرين إلى الدور الذي تقوم به كمؤسسة استراتيجية في مجال تقديم خدمة عمومية بكل حيادية وموضوعية.
وطالب المتدخلون، بهذه المناسبة، بضرورة انفتاح وكالة المغرب العربي للأنباء بشكل أكبر على البعد الإفريقي لتعزيز ريادتها في القارة الإفريقية، مع مواصلة العمل على موقع (ماب إيكولوجي) وتطويره.
وبعد أن أكدوا على ضرورة تضمين مشروع القانون شعار « الخبر مقدس والتعليق حر »، شددت بعض المداخلات خلال هذا الاجتماع على أهمية الحرص على إضفاء « توازن بين تقديم خدمة عمومية موضوعية والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء والفاعلين ».
وأبرزوا أيضا أن مشروع القانون يقدم آليات جديدة من شأنها أن تكفل للوكالة الاضطلاع بالأدوار المتجددة المنوطة بها ومواكبة التطورات التي يشهدها مجال الإعلام والاتصال على الصعيدين الوطني والدولي.
كما استأثر تغيير تسمية الوكالة المشار إليها في نص القانون ب »وكالة المغرب العربي للأنباء » بجانب من النقاش، حيث دعا عدد من المستشارين إلى تغيير هذه التسمية بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011.
وتوقفت عدد من التدخلات عند المستجدات التي حملها مشروع القانون، ومن ضمنها التنصيص على إحداث لجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير وكذا تعيين « وسيط الوكالة ».
وفي معرض رده على مداخلات المستشارين، شدد وزير الثقافة والاتصال على أن الإبقاء على تسمية الوكالة أملته أسباب متعددة وعناصر أساسية تتمثل في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والذي ذكرها بالاسم (الوكالة)، معتبرا أن الوكالة أصبح لها إشعاع عالمي، وأن أي تغيير على صعيد الإسم سيمس ب »العلامة التجارية » لهاته الوكالة.
وأبرز السيد الأعرج أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الواردة في دستور 2011، ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الاتصال والإعلام على الصعيد الدولي، فضلا عن كون الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 المحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لم يعرف منذ سنة 1977 أي تغيير أو تعديل في بنوده.
وأضاف أن تعيين « وسيط الوكالة »، الذي من ضمن مهامه الأساسية إعداد تقرير سنوي يسلمه لمجلس الإدارة، سيعطي دفعة نوعية للعمل الإداري للوكالة فضلا عن تقديم اقتراحات لسير هذه المؤسسة الاستراتيجية.
وفي معرض جوابه على ملاحظات المستشارين البرلمانيين، شدد الوزير على أن التعيينات في مناصب المسؤولية وفي الخارج داخل الوكالة تحترم فيها معايير الكفاءة والمهنية، مبرزا أن تطور أي مؤسسة رهين بتأهيل العنصر البشري وإعطائه المكانة اللائقة. كما أكد على الدور الذي تقوم به وكالة المغرب العربي للأنباء وحضورها في العديد من القارات، بهدف تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
يذكر أن مشروع القانون، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، يروم النهوض بتوجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تدعيم إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
كما يتوخى مشروع القانون تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين، بغية الإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي.