القاضي الهيني ل"فبراير.كوم": أتحدى وزير العدل أن يسائل كل القضاة عن مصدر ثرواتهم

القاضي الهيني ل"فبراير.كوم": إقرار الرميد بتطبيق المساءلة بشأن ثروة القضاة مجرد مزايدات سياسية وأتحدَاه أن يفتح تحقيقا في هذه الثروة
وصف القاضي محمد الهيني، والمستشار الذي قدم استقالته من المحكمة الإدارية بالرباط، على إثر نقله من القضاء الإداري إلى قضاء النيابة العامة، كلام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي توعد بتطبيق المساءلة في حق كل قاض تتجاوز ثروته المادية مداخليه، وذلك في إطار السعي لتخليق القضاء، (وصف) الهيني هذا التحدي الذي رفعه وزير العدل، بالمزايدات السياسية، مشيرا في الآن ذاته أن الشعار الأول الذي، ينبغي على الرميد، رفعه هو تخليق وإصلاح الإدارة المركزية للعدل، ثم الانتقال بعد ذلك إلى القضاة في مرحلة ثانية.
وتساءل الهيني قائلا: "حينما كتب خاطرة تتعلق بمواصفات مدير الشؤون المدينة قامت القيامة" قبل أن يضيف "هل يؤمن السيد الرميد بالإصلاح الخارجي فقط؟ "
وكان الرميد قد توعد، صباح أول أمس الأربعاء، خلال أشغال ندوة حول سؤال "إصلاح القضاء" نظمت في إطار فعاليات الملتقى الوطني العاشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بتطبيق المساءلة في حق كل قاض تتجاوز ثروته المادية مداخليه، وذلك في إطار السعي لتخليق القضاء، كما أشار إلى تفعيل التدبير نفسه في حال التوصل بمعطيات حول مصادر ثروة القضاة، قبل أن يوجه الدعوة إلى جميع الوزارات لتفعيل هذه الإجراءات، من أجل محاسبة كل المسؤولين بالدولة، الذين تتجاوز ثروتهم المادية مداخيلهم.