الرميد يدعو لتعقب مصادر ثروات هؤلاء المسؤولين

دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى تتبع مصادر ثروات مسؤولي الدولة من أجل رصد أي إثراء غير مشروع، تمهيدا لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الفساد المالي، على غرار الإجراءات التي تعتزم الوزارة تفعيلها في حق القضاة.
وتضيف يومية "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة 29 غشت، أن الرميد توعد صباح أمس الأربعاء، خلال أشغال ندوة حول سؤال "إصلاح القضاء" نظمت في إطار فعاليات الملتقى الوطني العاشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بتطبيق المساءلة في حق كل قاض تتجاوز ثروته المادية مداخليه، وذلك في إطار السعي لتخليق القضاء، كما أشار إلى تفعيل التدبير نفسه في حال التوصل بمعطيات حول مصادر ثروة القضاة، قبل أن يوجه الدعوة إلى جميع الوزارات لتفعيل هذه الإجراءات، من أجل محاسبة كل المسؤولين بالدولة، الذين تتجاوز ثروتهم المادية مداخيلهم.
ولم يتردد الرميد في توجيه انتقادات شديدة لبعض السلوكات الصادرة عن عدد من القضاة، حيث طالب ب"تغليب الضمير"، مشيرا إلى وجود نسبة "غير يسيرة تخون الأمانة"، قبل أن يربط الزيادة التي "قبل بها الشعب في أجور القضاة في ظروف صعبة، بضرورة إحقاق العدل والابتعاد عن الرشوة".