الملك يدعو لمراجعة مدونة الأسرة

أكد الملك أن الدستور المغربي نص على أن « التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه ».
وذكر الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، « وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهمشة منها وذات الخصاصة، والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء ».
وقال الملك « وبموازاة ذلك، نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم اعتمادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل ».
وإدراكا من الملك، نقول الرسالة، بأن توفير الحماية للأطفال، وصيانة حقوقهم، لن تتم خارج أسرهم، أبرز الملك أنه تم أيضا العمل على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال.
ودعا الملك في هذا الصدد، إلى مواكبة هذه المدونة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
وقال الملك » وتعزيزا لهذا التوجه، الهادف إلى توفير الأمن والحماية للأطفال، بادرنا إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعل ق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وكذا القانون المتعل ق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعلق بإنشاء وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ».
وفي إطار الجهود الرامية للنهوض بأوضاع المحيط العائلي والاجتماعي للأطفال، ذكر الملك بأنه أصدر توجيهاته « بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعرضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء ».
وأشار إلى أنه « وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء والأطفال في المحاكم والمستشفيات العمومية، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، وغيرها ».