قام رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق، اليوم الإثنين، بسحب إحالتهما لملف قضية متابعة 4 صحافيين بتهمة « نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق »، ويتعلق الأمر بكل من محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير، على النيابة العامة، بعدما تم تعيين 8 مارس كأولى الجلسات، في وقت سابق. وذكر بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، توصل « فبراير » بنسخة منه، أن « النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ الوهلة الأولى اهتماما خاصا واستثنائيا للشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها. وبادر رئيس النقابة بالاتصال بالزملاء الصحافيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين وبرئيس لجنة تقصي الحقائق لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام. » وتايع البلاغ موضحا أن الزملاء الصحافيون الأربعة، فوضوا لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية. ولاقى رئيس النقابة كامل التجاوب والترحيب من طرف رئيس مجلس المستشارين الذي أمد غير ما مرة أنه لم يضع أية شكاية صد الزملاء المعنيين بل أنه قام بإحالة الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أمد من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية. و في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، و في ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف، يضيف المصدر ذاته » فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح وافق رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة، معبرة بهذه المناسبة عن امتنانها الكبير لرئيس مجلس المستشارين ولرئيس لجنة تقصي الحقائق و للزملاء الصحافيين الأربعة الذين تفاعلوا إيجابيا مع مساعي النقابة و للهيئة القضائية المشرفة على هذه القضية التي لن تذخر جهدا في المساعدة على تجسيد النتيجة الإيجابية لمهمة الوساطة التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
