الاستلاء على 3 ملايير يقود أمين عام حزب للاعتقال بالرباط

أوردت صحيفة « المساء »، خبرا مفاده أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط، اعتقلت أمينا عاما لحزب سياسي، على خلفية مذكرة بحث في حقه، بعد استيلائه على تعويضات مالية مقدرة في 3 ملايير من السنتيمات.
وأضافت الصحيفة ذاتها في عددها ليوم الإثنين 02 أبريل، إن المثير في القضية أن المحامي تمكن من تحفيظ عقار واستغلال مسطرة من أجل استصدار حكم قضائي في مواجهة جماعة سلا بأداء 2.5 مليار سنتيم كتعويض عن ما اعتبره اعتداء على أجزاء من العقار من خلال شق طرق، وإحداث مرافق، علما أن هذه الأخيرة كانت موجودة منذ سنوات طويلة قبل أن تطير مع أكثر من 600 منزل اختفت بموجب شهادة إدارية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن « الموقوف كان موضوع شكاية موجهة إلى مدير ديوان رئيس الحكومة وعمدة مدينة سلا إلى وكيل الملك، وهي الشكاية التي تمحورت حول وجود عملية نصب في ملف عقاري، هم عقارا كان في ملكية شخص يسمى بن الصغير، والذي قام ببيعه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي على شكل بقع أرضية وفق عقود عرفية يتوفر عليها المشترون. »
وحسب مضمون الشكاية، تضيف الصحيفة « التي فجرت هذا الملف بعد أن صدرت تعليمات للفرقة الوطنية للبحث فيه، فإن العقار تحول إلى تجزئة غير منظمة خلال الثمانينيات، وبعد صدور قانون التجزئات، تقدم مالك العقار الأصلي سنة1996 بطلب تسوية وضعيتها القانونية، وكانت تتضمن حينها 480 بناية مكتملة، ومجهزة بالماء والكهرباء والتطهير، فضلا عن الأزقة.
وختمت « المساء » إلى أن تحريات الفرقة الوطنية توصلت إلى أن زعيم الحزب السياسي استغل والدته والإمتياز القضائي الذي يتمتع به، ورغم افادته بأن هدفه من اقتناء الرسم العقاري هو البقع الفارغة، إلا أن سوء نيته جعله يقدم على اقتناء الرسم بأكمله من أجل النصب والإحتيال على الجماعة الحضرية، ومطالبة الدولة بالتعويض عن طرق كانت موجودة أصلا، وأيضا بهدف ابتزاز السكان عن طريق منعهم من تسجيل وتحفيظ منازلهم وتعليتها.