بنكيران والعصافير الثلاثة

ضرب عبد الإله بنكيران ثلاثة عصافير بحجر واحد.. اكتسح انتخابات رئاسة حزب المصباح، وحصل على %85 من الأصوات (2240 صوتا من أصل 3300)، مما يعني أنه حصل على تفويض شبه كامل وسلطة شبه مطلقة لإدارة المرحلة السياسية القادمة في الحزب والحكومة. لا ننس أن بنكيران لم يفز إلا بأصوات قليلة في المؤتمر السادس على منافسه سعد الدين العثماني، الذي فاز بنسبة %73 في التصويت الأول، قبل أن تُقلب الموازين في التصويت الثاني، ويحصل بنكيران على %52 من الأصوات. الآن في جيب بنكيران تأييد واسع من قبل مناضلي الحزب، وهذا سيزيده قوة وثقة بالنفس.
العصفور الثاني الذي سقط في يد بنكيران هو قدرته على الخروج بالحزب سالما معافى، قويا وملتحما في مرحلة دقيقة جدا من حياة الحزب والمغرب، فالحزب تعرض لرجة قوية يوم 20 فبراير 2011 كادت تعصف بوحدته بعد أن اتخذ بنكيران قرارا فرديا بعدم تأييد حركة 20 فبراير، والامتناع عن النزول إلى الشارع، والحزب، ثانيا، في الحكومة، وهذا من شأنه أن يفرز تيارا غاضبا إن لم يكن على شرط المشاركة، فعلى الأقل على طريقة المشاركة في الحكومة، وأسلوب تدبير المرحلة، وهذا الخروج القوي في المؤتمر يرجع الفضل فيه إلى الآليات الديمقراطية التي وضعها الحزب عكس باقي الأحزاب الأخرى التي تعشش المشاكل والصراعات في بيتها دون أن تجد آلية ديمقراطية شفافة لحلها.
العصفور الثالث الذي اصطاده بنكيران، وهو يخرج من قاعة المؤتمر السابع، هو وضع لائحة للأمانة العامة للحزب على «مقاسه»، فالعدالة والتنمية يتبنى «نظاما رئاسيا» يعطي للأمين العام للحزب بعد انتخابه سلطة كاملة، بما في ذلك اقتراح لائحة مغلقة للأمانة العامة للحزب في المؤتمر، وهكذا رأينا كيف تخلص بنكيران من برلماني وجدة، عبد العزيز أفتاتي، بعد أن تسبب له في «متاعب كبيرة» حسب رأيه، عندما اختار أن يغرد خارج السرب. نفس الشيء وقع مع الوزير الطنجاوي، نجيب بوليف، والوزير الشوباني، الذي لم يقترح عبد الإله بنكيران دخولهما إلى «كتيبته»، وإن كان سيلتحقان بالصفة الوزارية بالأمانة العامة للحزب، إلا أن الأمر يختلف بين الدخول من الباب والقفز من النافذة...
هذا هو الوجه الظاهر من «نجاحات» بنكيران في المؤتمر السابع، أما الوجه الخفي، فإنه يقول: الحزب عندما أعطى بنكيران تفويضا كاملا لإدارة المرحلة، فإنه بذلك يحمله لوحده المسؤولية الكاملة عن نجاح أو فشل التجربة الحكومية، وأن بنكيران لن يتحجج غدا بشيء إذا فشل في الدفاع عن أطروحة البناء الديمقراطي، والشراكة الكاملة في السلطة مع القصر، والتنزيل الديمقراطي للدستور، والحرب الشاملة على الفساد...
انتخاب بنكيران بهذه النسبة الكاسحة تشريف وتكليف في نفس الوقت. شيك كبير لكنه ليس شيكا على بياض، ولهذا وجب على بنكيران أن يحتاط من «الثقة الزائدة في النفس»، وأن يتصرف بحذر، وأن يحيط نفسه بالكفاءات والنخب من حزبه ومن خارجه لإنتاج أفكار وحلول وبرنامج ومخططات وسياسات عمومية لكي يضع البلاد على سكة قوية ومضمونة للانتقال الديمقراطي الذي مازالت أمامه أشواط وأشواط ليصبح خيارا لا رجعة فيه...