أمريكا تنسحب رسميا من مجلس حقوق الإنسان بسبب إسرائيل

أعلنت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وقالت هيلي إن بلادهها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية الثلاثاء بعدما لم تتحل أي دول أخرى « بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا » من أجل إصلاح المجلس « المنافق والأناني ».
وأضافت « بفعلنا هذا، أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه أن هذه الخطوة ليست تراجعا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان ».
وكان مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لرويترز إن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي سيعلنان الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس، الذي يمثل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، ولطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه. وتتهم واشنطن المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا بمناهضة إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة قد قاطعت مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش قبل أن تعود إليه في عهد باراك أوباما في 2009.
وقالت هيلي قبل نحو عام إن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس ودعت إلى إصلاحات وإنهاء « التحيز المزمن ضد إسرائيل ». ويضع المجلس الذي تأسس في 2006 على جدول أعماله بندا دائما يتعلق بالانتهاكات المشتبه بها على يد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب واشنطن برفعه.
وصوت المجلس الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق في سقوط قتلى في قطاع غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة. وصوتت الولايات المتحدة واستراليا وحدهما ضد القرار.
واتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل، معتبرا أنها الدولة الوحيدة التي تدور مناقشات بشأنها تلقائيا عند كل دورة يعقدها المجلس.
وقال جونسون خلال كلمة له في افتتاح الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: « هذا لا يعني أن المملكة المتحدة وأنا نفسي لا ندرك قيمة المجلس، بما في ذلك العمل الذي يمكن إنجازه بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ».
وأضاف أننا « نشاطر الرأي بأن النقطة السابعة الخاصة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية غير متناسبة ومضرة لقضية السلام »، مؤكدا أنه « إذا لم تتبدل الأمور، سنصوت العام المقبل ضد كل القرارات التي ستطرح بشأن النقطة السابعة من جدول الأعمال ».