غلاء فواتير الماء والكهرباء.. هيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر

قالت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان فرع ابن امسيك بالدار البيضاء إن شركة ليديك « تثقل كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود و المتوسط جراء الطريقة الجديدة لاحتساب الاستهلاك بمدينة الدار البيضاء حيث زاد من حدتها تزامنها مع مناسبة عيد الأضحى و الدخول المدرسي الجديد ».
وكشفت الرابطة في بلاغ لها أنها توصلت « عقب البحث الميداني الذي أجراه مناضلو الفرع إلي مجموعة من الحقائق الصادمة التي من شأنها التسبب في احتقان اجتماعي يتولد عنه وقفات احتجاجية و مسيرات شعبية حاشدة بمدينة الدار البيضاء ».
ونتيجة لذلك، حذر فرع الرابطة بابن مسك مما أسماه « الإحتقان الإجتماعي إن استمر الوضع على ما هو عليه »، داعيا « كل من موقعه إلى تحمل مسؤولياته لحماية المواطنين من الغلاء الفحش لفواتير الماء و الكهرباء جراء طريقة احتساب استهلاك الماء و الكهرباء بمدينة الدار البيضاء من طرف شركة » ليديك ».
وتطالب نفس الهيئة الحقوقية ب « فتح تحقيق حر و نزيه حول كيفية احتساب شركة ليديك لفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و التركيز على عدد أيام الشهر »، وكذا « إجراء دراسات تقنية موضوعية من طرف خبراء للتحقق من مدى احترام دفتر التحملات الذي يجمع بين الساكنة البيضاوية و شركة ليديك »، بالإضافة إلى « تشكيل لجان تقنية تابعة للمقاطعات و العمالات و مجلس المدينة لتتبع الخدمات المقدمة من طرف شركة ليديك ».
كما تطالب بتشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية للتأكد مدى احترام العقد الخاص بالبرنامج (2014-2017) ، الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و الذي نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني بالنسبة للماء والكهرباء والتطهير السائل (مرسومين وزاريين نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014). ، خاصة المادتين 31 و32، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمتابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة (ليديك) لإعداد التقارير في كل ما يتعلق بالأسعار.
ودعت الرابطة في نفس البلاغ إلى « إلغاء هذه العملية لاحتساب فاتورة الاستهلاك و بتسعير الماء و الكهرباء وفق نظام جديد يراعي مصلحة المواطن و يحمي المستهلك من كل التلاعبات » .
وفيما يخص العائلات ذات عدد الأفراد المرتفع التي تعاني من غلاء فواتير الكهرباء والماء جراء احتساب ثمنها بتسعيرة الأشطر الاخيرة ، اقترحت الرابطة تزويدهم بعدادات إضافية « ضمانا لحقهم في الماء و الكهرباء بأسعار معقولة »، على حد تعبيرها.