رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على المسيرات الإحتجاجية التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة التعاقد، بربوع المملكة، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد الذي اعتبروه بأنه « نظام السخرة والعبودية » قائلا (العثماني) أن « التعاقد لابد منه وهو رؤية استراتيجية ضرورية للمرحلة. » وأكد العثماني، في حوار خاص على قناتي « ميدي1 تيفي » و »الأولى »على أن نظام التعاقد، يضمن كل الحقوق و يساهم في استقرار الاساتذة في العمل و لهم نظام أساسي بالأكاديميات شبيه الأساتذة المرسمين، خاصة فيما يتعلق بالراتب الشهري والحقوق و ظروف العمل. واختر الأساتذة لغة التصعيد للرد على تصريح العثماني، حيث قال الكاسمي عمر، مسؤول اللجنة التواصلية داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بأن « الأساتذة سيتخذون أشكال أكثر تصعيدا للرد على الحكومة، وأولها يوم 15 نونبر إعلان إضرابات مفتوحة عن العمل في جميع ربوع المملكة. » الكاسمي عمر منسق تنسيقية أساتذة التعاقد بزاكورة، أضاف في تصريح خص به « فبراير » أن الأساتذة لن يستسلموا أمام هذه التصريحات التي جاءت على لسان العثماني مؤكدا بأن الأساتذة سوف يصعدون في قادم الأيام. » وأشار المتحدث ذاته أن « العقدة المشؤومة تفقد للمرجعية القانونية، وليس لها أي مرسوم قانون، بل هي مجرد إتفاق عقد بين وزير المالية ووزير التعليم. وردا على ماجاء على لسان العثماني كون أن التعاقد سوف يساهم في الرفع من المردودية، تساءل الكامسي قائلا « كيف يمكن أن تكون هناك مردودية والأستاذ يظل مهدد بالطرد بجرة قلم من المدير والمفتش. ؟ مشيرا إلى أن أستاذة تم طردها بداعي أنها تعاني من أزمة نفسية ولم يتم إخضاعها لأي فحص طبي، ما يؤكد عبثية هذه الحكومة. « وأضاف في نفس السياق بأن التعاقد يحرمنا من مجموعة من الأمور من بينها الحركة الوطنية الإنتقالية، الحركة الجهوية كذلك تعطي الأولوية للمرسمين. » ومن جهته اعتبر عبد الرزاق الإدريسي رئيس الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في تصريح ل « فبراير » أن تشبث الحكومة بهذا التعاقد سيساهم لا محال في توثر المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه لا مبرر لوجوده أصلا إذا ما قلنا أن نفس الكثلة الأجرية التي تعطى للأستاذين سوءا المُرسم أو المتعاقد، ونفس منبعها وبتالي ما يقوله العثماني غير مقنع. » كما اعتبر رئيس الحكومة المغربية، في ذات الحوار بأن التوظيف بالتعاقد، مسألة عادية مادام الامر يتعلق بمؤسسات الدولة التي غالبا ما توظف بالتعاقد، كالمكتب الشريف للفوسفاط، الذي يوظف بالتعاقد. ووصف العثماني هذا القرار، بالخيار الضروري لسد الخصاص الذي يعرفه العالم القروي، في الأطر التربوية، و مواجهة الهدر المدرسي، وذلك من خلال انتقاء ابناء الاقليم في مباريات المراكز الجهوية للتكوين، من أجل التدريس في مناطقهم. وفيما يخص هشاشة التكوين، وغياب التكوين المستمر للاساتذة المشتغلين، اكد سعد الدين العثماني، على كون الاجازة المهنية في التربية التي تم إطلاقها مؤخرا في الجامعات المغربية، ستخرج أزيد من 200000 طالب مكون، في أفق سنة 2028.
