حركة ضمير تدعو إلى تدريس العلوم باللغة الاجنبية

أعربت حركة ضمير « عن استغرابها لقرار الدولةِ العودةَ إلى اللغة الفرنسية في تدريس العلوم دون تقديم حصيلة التعريب التي امتدت لما يقرب من أربعين سنة، والتي أدت إلى تدنّ كبير في جودة تدريس المواد العلمية، كما عزلت الطلبة المغاربة عن مجال البحث العلمي الدولي وأحدثتْ شرخا كبيرا بين الانفجار المعرفي الجاري في العالم وبين آليات التلقي والتعلم ومناهج البحث المعتمدة في بلادنا، وذلك بسبب عدم إعداد العدَّة المطلوبة لتعريب العلوم ومنها تهيئة اللغة العربية وإعدادها لتلك الوظيفة الجسيمة وخاصة في التعليم العالي »، تضيف الحركة.
وشددت حركة ضمير على « ضرورة سنّ سياسة تعليمية تعتمد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة »، وأنه » لا يمكن التراجع عن سياسات انتهت إلى الفشل الذريع دون تقديم الحصيلة النقدية ومعرفة مكامن الخطأ وطرق تفاديه مستقبلا ».
ووعبرت الحركة عن اعتزازها باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين تشكلان بعدا أساسيا في الهوية الوطنية، داعية في الوقت نفسه » إلى تدريس العلوم الدقيقة باللغة الأجنبية، وذلك قصد تحقيق الجودة وربط التعليم العلمي بسياقات البحث العلمي العالمية ».
ودعت الحرك، بحسب بيان توصلت « فبراير بنسخة منه، إلى تفادي الصراعات المحضة إيديولوجية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، التي أدت بالتعليم في مراحل سابقة إلى التخبط في وضعية التردي الكبير وضعف المردودية.
كما دعت إلى اعتماد منظور مستقبلي في إعداد وتعديل مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، مع مراعاة الالتزامات العليا للدولة وكذا منطوق الدستور وفلسفته الرامية إلى تجاوز مقاربات التدبير السابقة التي ثبت فشلها، وإعادة النظر في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية وتعديلها بما يجعلها مطابقة للفصل 5 من الدستور، والذي ينصّ على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في سياق الإنصاف وإنهاء الميز وجبر الضرر الثقافي واللغوي، وحفاظا على المكتسبات المتحققة منذ سنة 2001.
وأضاف البلاغ أن ‘الحركة تابعت التظاهرةَ الذي قام به الأساتذة المتعاقدون خلال الأيام القليلة الماضية، مسجلة الضعف والتراجع المقلق الذي ما انفك يتفاقم في ما يتعلق بدور آليات التمثيلية والوساطة والحوار من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمعضلات الاجتماعية المرشحة للمزيد من التصاعد ».
وأكدت الحركة « على الحق في التظاهر السلمي »، داعية » إلى ضبط النفس وتغليب روح الحوار والمسؤولية. وفي موضوع آخر ».
وأدانت حركة ضمير تنفيذ حكم الإعدام في عدد من الأشخاص المتهمين في جرائم إرهابية بمصر، مؤكدة « اصطفافها الثابت ضمن صفوف « الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام »، معتبرة » كل العقوبات السالبة للحق في الحياة أو الماسة بالسلامة الجسدية خطا أحمر تحت أي مبرر كان، دينيا أو سياسيا أو جنائيا ».
وأشارت إلى أن » بشاعة الجرائم المرتكبة من طرف الإرهابيين والتي تستوجب تجفيف المنابع اجتماعيا وثقافيا والاستباق الأمني والعقاب الصارم، لا يمكن أن تبرر الأحكام بالإعدام وما يليه من مسلسلات الانتقامات السياسية والدينية ».