كشكل إحتجاجي.. أساتذة التعاقد يجوبون شوارع الرباط في مسيرة صامتة

نظمت التنسيقيات التعليمية الثلاث، عشية اليوم، مسيرة صامتة، في شوارع الرباط، ردا على تدخل السلطات الأمنية مساء أمس بالقوة وخراطيم المياه لفض اعتصامهم أمام البرلمان.
وقد جاءت هذه المسيرة في سياق البرنامج الذي دعت إليها كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، و »التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات »، و »التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة9″.
وقد انطلقت المسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في باب الرواح في العاصمة الرباط، واتجهت صوب مبنى المؤسسة التشريعية.
ويخوض الأساتذة منذ يوم الاثنين احتجاجات متواصلة، وذلك بعد تراجع الوزارة عن قرار حوار الثلاثاء، فيما قررت التنسيقة الوطنية لأساتذة التعاقد تمديد الإضراب الى غاية 28 أبريل الجاري.
كما أعلنت التنسيقة صباح اليوم الخميس، تمديد إنزالها الوطني ليومين بعدما كان مقررا إنهاءه اليوم الخميس، مشيرة بأن التمديد سوف يستمر ليومي الخميس والجمعة، في انتظار عقد المجلس الوطني يوم السبت لتحديد البرنامج النضالي القادم.
ومن جهة الحكومة، قال مصطفى الخلفي أن « ما حصل أمس من تدخل أمني جاء بعد « اللجوء إلى الاعتصام، إذ إنه عندما كان الأمر يتعلق بالمسيرات والتظاهرات فلم يكن هناك أي تدخل ».
في نفس السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة، « معبأة لتأمين الزمن المدرسي لضمان حق التلاميذ في استكمال الحصص المقررة على المستوى الدراسي خاصة في العالم القروي »، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية على القطاع « ستقوم بالتعبئة بداية من الأسبوع المقبل لتأمين الحاجيات في مختلف الأقسام المعنية ».
وأضاف الخلفي، أن الوزارة كانت ملتزمة بما خلص إليه الحوار الأخير مع ممثلي أساتذة أطر الأكاديميات، من خلال توقيف العقوبات الزجرية وصرف الأجور، على أساس في المقابل أن يتم استئناف عموم الأساتذة للدراسة، لكن لم تقع العودة الكاملة، مردفا أنه، ورغم ذلك، « لم يتخذ أي قرار من طرف الحكومة بهذا الخصوص، لأن الحكومة تطلع للحوار والقيام بكل الإجراءات للحفاظ على الأمن الوظيفي للأساتذة وذلك في إطار التوظيف الجهوي ».