الحكومة تبرر تعنيف « أساتذة التعاقد ».. وتضع حق التلاميذ أولا

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن « الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون »، في إشارة إلى التدخل الأمني الذي طال إعتصام « أساتذة التعاقد »، أمس الاربعاء، وكذلك، يضيف الخلفي « عمل الذين يؤطرون هذا الحق فهو أيضا مؤطر بالقانون ».
وأضاف مصطفى الخلفي « ما حصل أمس من تدخل أمني جاء بعد « اللجوء إلى الاعتصام، إذ إنه عندما كان الأمر يتعلق بالمسيرات والتظاهرات فلم يكن هناك أي تدخل ».
في نفس السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة، « معبأة لتأمين الزمن المدرسي لضمان حق التلاميذ في استكمال الحصص المقررة على المستوى الدراسي خاصة في العالم القروي »، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية على القطاع « ستقوم بالتعبئة بداية من الأسبوع المقبل لتأمين الحاجيات في مختلف الأقسام المعنية ».
وأضاف الخلفي، أن الوزارة كانت ملتزمة بما خلص إليه الحوار الأخير مع ممثلي أساتذة أطر الأكاديميات، من خلال توقيف العقوبات الزجرية وصرف الأجور، على أساس في المقابل أن يتم استئناف عموم الأساتذة للدراسة، لكن لم تقع العودة الكاملة، مردفا أنه، ورغم ذلك، « لم يتخذ أي قرار من طرف الحكومة بهذا الخصوص، لأن الحكومة تطلع للحوار والقيام بكل الإجراءات للحفاظ على الأمن الوظيفي للأساتذة وذلك في إطار التوظيف الجهوي ».
وأكد المتحدث ذاته، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة، ومن خلال الوزارة الوصية، قامت بكل الإجراءات لضمان الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات، ومن بينها إصلاح النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات، وكذلك بتشبثها بضرورة الحوار المستمر، فنحن، يقول الخلفي، مع « مصلحة التلاميذ وكذلك مصلحة الأطر المهنية للتربية والتكوين ».
وتابع الخلفي، أن البلاغ الأخير للوزارة، الذي اتفقت فيه مع أساتذة أطر الأكاديميات، « تم تعليقه إلى غاية الالتزام بما تقرر فيه، وهو عودة الأساتذة إلى الأقسام ليتم استمرار الحوار بين الطرفين من جديد ».