تعتبر القفة الرمضانية وسيلة دعم إنسانية، وتقليد سنوي هادف لتفعيل أواصر الرحمة داخل المجتمع، ودعم الفئات، وتعزيز مبدأ التضامن والتنافس الشريف بين فعاليات المجتمع المدني كافة، خاصة منه الجمعيات التي تحرص على جعل القفة الرمضانية تقليد سنوي هام يمارس فيه غالبية الشباب حبهم للعمل الجمعوي، عبر توفير الحاجيات الأساسية من المحسنين لإعادة توزيعها على المحتاجين. وتبادر كذلك الجهات الرسمية للمساندة في تعزيز هذه السمات، وترسيخها أكثر عبر القفة الرمضانية في نسختها السنوية، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لكن من الموكل إليه توفير لوائح الناس الأكثر حاجة، من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرامية لدعم الفئات الأكثر تضررا من الفقر, والأهم من كل هذا هل تصل القفة الرمضانية، أو قفة الفرحة (كما يسميها البعض) لمستحقيها الفعليين؟ إن تعريف « المحتاج » في اللغة تحيل إلى الفقر والعوز، أما الفقير فتحيل إلى الجوع والعري، فهو من لا يملك إلا أقل القوت، وهم ممن يسمون بالدراويش، فكيف يمكن لمن سواهم بتسلمها وهم بعيدون كل البعد عن التسمية؟ « القفة الرمضانية هي مبادرة إنسانية سنوية، يتذكر من خلالها صناع القرار بعض الناس الفقراء، ولكن السؤال هو « واش كتوصل فعلا للناس اللي كيستحقوها » هكذا انطلقت نعيمة، سيدة أربعينية، قاطنة بحي شعبي في حي يعقوب المنصور، بحديثها رافضة الكشف عن وضعها الاجتماعي، وجوابا عن سؤال: هل حصلت على قفة رمضانية هذه السنة، تقول « كان وحد المقدم الله يجازيه بالخير من العام للعام كيتفكرنا ب « بون »، ولكن مللي تبدل، تاواحد من غيرو معاود دق علينا » وعن سؤال « هل ترين أنك تستحقينها » ابتسمت لبرهة من الزمن قبل أن تقول: « المغاربة كاملين يستحقونها، والحاجة اللي جات فابور مرحبا بيها ». أما نورة وهي أم مطلقة بطفلين، تكتري غرفة صغيرة بفسحة صغيرة لتحمل لوازم الطبخ، قالت : » نعم استفدت من القفة الرمضانية وكان فيها صندوق بيض مكون من 30 وحدة، 3 كيلو من السكر، 3 علب من الشاي، 5 ليتر من الزيت، 5 كيلو من الشعرية، 5 كيلو من الأرز، و25 كيلو من الدقيق، وهي ماشي شي مساعدة كبيرة ولكن كتعاون شوية في الأيام الأولى، وهذا هو ثاني عام كنتوصل بيها من عند وحد السيدة فالجمعية ». كان قد أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثاني من رمضان، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440، في نسختها العشرين، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، والمستهدف منها الأشخاص في وضعية هشاشة، وقد رصد لها كغلاف مالي بقيمة 70,242 مليون درهم، أكثر من 2,5 مليون شخص، يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 500 ألف و300 أسرة، منها 402 ألف و238 أسرة بالوسط القروي. وفي هذا الصدد قال عبد الجبار أبو سفيان، باحث في العلوم السياسية، إنه يجب أن « تتم عملية تسجيل لوائح الناس المستفيدين من القفة الرمضانية عن طريق توكيل أعوان السلطات المحلية لرصد الفقراء، بتقديمهم لبطاقات خاصة بالاستفادة ». وتابع قائلا، في تصريح ل »فبراير » « » من المؤسف أن نجد أن هناك من يعمل على استغلال العوز والفقر لفئات عريضة من المجتمع، من طرف الفاعلين السياسيين (فاعل على هامش الدولة، أو ممثل الأحزاب والنخب)، الذين أصبحوا يتهافتون للحصول على القفف ليعيدوا توزيعها بغرض حصد الأصوات في كل انتخابات مقبلة، إذن القفة لدى البعض، هي في نهاية المطاف وسيلة للدعاية السياسية ». وختم حديثه بالقول « بالرغم من كون القفة الرمضانية أصبحت تقليد سنوي إلا أنها لا تصل فعليا إلى مستحقيها، وإن وصلت فهي دعم مجاني وليست وسيلة للتسول، المشكل ينحصر في كون التضامن والتكافل يجب أن يتم عبر المؤسسات عن طريق تعليم جيد، وتوفير فرص شغل ترقى بحفظ كرامة المواطن ». من جهته قال عبد الرحيم بنجلون، دكتور دولة في الرعاية الاجتماعية والتنمية، ونائب رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي »إذا كان يستفيد منها الفقراء القادرون على العمل أو الذين لهم دخل معين من جهة حكومية أوعائلية فهي تسول غير محمود، ولا منطقي ». وتابع قائلا » أما إذا استفاد منها الفقراء الذين لا يستطيعون العمل لمرض أو إعاقة، وليس لهم جهة ترعاهم، فهم المستحقون للزكوات والقفة الرمضانية والإحسان عموما، حتى تحصل لهم الكفاية ويتمتعون بالكفاف، ويقدم في هذا الإحسان الذين لا يتسولون ولا يسألون الناس إلحاحا ». وأضاف، في تصريح ل »فبراير » »في تقديري أن الخطر الأكبر والضرر الفادح في الحياة السياسية بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة، أن توزع القفة الرمضانية من طرف أحزاب كيف ما كان لونها السياسي، كحملة دعائية من أجل الحصول على الأصوات الانتخابية ».
