خطيبة خاشقجي: التحقيق السعودي فقد شرعيته

أعربت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، عن دعمها مطلب فتح تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي، معتبرة أن التحقيق الذي تجريه السعودية بهذا الشأن « فقد شرعيته ».
جاء ذلك في مقابلة أجرتها « جنكيز » مع وكالة الأناضول، على هامش مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بالعاصمة السويسرية جنيف.
وقبل أسبوعين، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وعقب إلقائها كلمة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، الأربعاء الماضي، حول جريمة قتل خطيبها، عقدت جنكيز مؤتمراً صحفياً بمبنى الأمم المتحدة بجنيف.
وتساءلت جنكيز عن السبب وراء التزام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصمت، وعدم نفيه لما ورد بشأنه في تقرير كالامارد حول مقتل خاشقجي.
ووصفت جنكيز تقرير كالامارد بأنه « صوت للضمير الإنساني »، مشيرة إلى أنها خلقت صدى واسعاً حول العالم، لدرجة أن التقرير أدهش « كالامارد » نفسها، على حد تعبير خطيبة خاشقجي.
وتطرّقت في المقابلة مع الأناضول إلى ما ورد في تقرير كالامارد من دعوة إلى إطلاق الأمم المتحدة تحقيقاً جنائياً دولياً حول مقتل خاشقجي.
وقالت إن هذه الدعوة موجهة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، مرجعة ذلك لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة هي أعلى جهة يمكنها أن تحرّك العالم في هذا الخصوص.
ودعت جنكيز إلى محاكمة جميع المتورطين في قتل خاشقجي أمام محكمة الجنايات الدولية، موضحة أن سبب حضورها في جنيف هو المطالبة بهذا الأمر ودعم مطالب كالامارد.
وفيما يخص التحقيق الذي تجريه السعودية حول مقتل مواطنها خاشقجي، اعتبرت جنكيز أن هذا التحقيق « فقد شرعيته »، متوقعة عدم نشر الرياض أسماء المتورطين في الجريمة.
وحول عدم كشف السعودية بعد عن مصير جثة خاشقجي، قالت إن ذلك « يثير شكوكاً وتساؤلات داخلها عما إن كان جمال لا يزال حياً ».
وتابعت: « ما زلت أتساءل في نفسي، ماذا فعلوا بجمال، وما هو مصير جثته وإلى أين اصطحبوها؟ إذ إنه من غير المنطقي ألا يتم الكشف حتى الآن عن أسماء المتورطين في الجريمة، ولا عن مصير الجثة ».
وتساءلت جنكيز عن التزام ولي العهد السعودي الصمت، وعدم نفيه لما ورد في تقرير « كالامارد » من وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، ومن ضمنهم هو نفسه، فضلاً عن إشارة تقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية « سي آي إيه » إلى صدور تعليمات من بن سلمان حول الجريمة.
ورأت جنكيز في صمت ولي العهد السعودي « دلالات كبيرة »، دعت إلى ضرورة الكشف عما وراءها.
وأردفت: إن « التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه لما ذُكر يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص في الجريمة ».
وفي ختام حديثها دعت جنكيز إلى ضرورة تعميق التحقيق حول جريمة مقتل خاشقجي، والكشف عن جميع المتورطين فيها.