أعلنت مقررة الأممالمتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي. وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن “على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”. وتابع التقرير: “على السعودية الاعتذار من تركيا بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضا من الولاياتالمتحدةالأمريكية لان خاشقجي كان يعيش فيها”. وأضافت أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”. ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأممالمتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”. كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي. وشددت على ضرورة إطلاق الولاياتالمتحدةالأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج”. كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة. ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد. ولفت إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية في قضية خاشقجي، ليست كافية، مشيرا أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين. وذكرت المقررة أنها ستقترح على السلطات التركية تغيير اسم الشارع الذي تتواجد فيه القنصلية السعودية، إلى “شارع خاشقجي”، ونصب تمثال مقابل مبنى القنصلية، يجسد حرية الصحافة. كما شدد التقرير على ضرورة عقد الكونغرس الأمريكي جلسات لمناقشة مدى ضلوع كبار المسؤولين السعوديين في جريمة مقتل خاشقجي. ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي. وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي. وجاء في التقرير أن محاولة اختطاف خاشقجي تعدّ أيضًا انتهاكًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن خاشقجي راح ضحية إعدام خارج نطاق القانون عن سابق اصرار وترصد وتتحمل السعودية مسؤوليته وفق القانون الدولي. أكد أنه بالنسبة إلى القانون الدولي، هناك مسؤولية دولة في الحادثة بغض النظر عن مسؤول الدولة الذي أمر بقتل خاشقجي، أو عدد المحرضين على اختطافه، أو قتله بالخطأ من عدمه، أو ما اذا كان المسؤولون قد تحركوا بمبادرة من أنفسهم أم لا، أو صلاتهم. وقال إن مقتل خاشقجي انتهاك أيضًا لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات القنصلية ولشروط الأممالمتحدة التي تحظر استخدام الدول للقوة خارج أراضيها في مراحل السلام. كما أكّد أن ظروف مقتل خاشقجي تشكل عملية تعذيب بموجب أحكام “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي وافقت عليها السعودية، وأن عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اليوم يعد جريمة قضاء بالقسر. وبيّن أنه لم يتم تزويد المقررة الخاصة كالامارد بمعلومات حول نتائج التحقيق الذي أجراه المسؤولون السعوديون في إسطنبول بشأن جريمة القتل. وأشار إلى عدم تطابق بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المسؤولين السعوديين، مع هويات مرتكبي الجريمة ال11 الذين يحاكمون. وقال إن المسؤولين السعوديين لم يكشفوا حتى اليوم مكان بقايا جثة خاشقجي. وشدّد على أن تعاون السعودية مع السلطات التركية في تحقيقات مقتل خاشقجي، كان ضرورة دولية. ووفقًا للتقرير، فإن المقررة الخاصة كالامارد عثرت على أدلة مقنعة بشأن تنظيف مسرح الجريمة بالكامل، بل وتنظيفه بطريقة قضائية. وأكّد أن هذه الأمور تظهر بأن التحقيقات السعودية لا تجري بحسن نية، وأن هذا قد يعني منع تحقيق العدالة. وحول وضع المعارضين السعوديين خارج البلاد، قال التقرير إن البلدان التي يقيم فيها هؤلاء معنية باحترام حقوق الانسان وتتحمل مسؤولية حمايتهم ضد عنف الدول التي هربوا منها.
