يتوقع أن تؤكد النتائج الرسمية التي ستعلن الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بين الاكاديمي المحافظ قيس سعيد وقطب الاعلام الموقوف نبيل القروي. وبعد فرز ثلاثة أرباع بطاقات التصويت أكد سعيد تقدمه ب 18,8 بالمئة من الاصوات أمام القروي (15,7 بالمئة)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتعلن النتائج الكاملة الاولية بعد ظهر الثلاثاء. وعنونت صحيفة « لوكوتديان » اليومية الناطقة بالفرنسية « قال التونسيون كلمتهم » معتبرة ان الناخبين صوتوا للمرشحين اللذين قاما بحملة انتخابية ضد النخب السياسية. وكتبت « لقد فضلوا القفز في المجهول بدلا من مد اليد مرة أخرى لمن خانوا تطلعاتهم ». ولا زالت البطالة تطال أكثر من 15 بالمئة من القادرين على العمل بينهم الكثير من الشبان خريجي الجامعات. ويقضم التضخم المداخيل المتدنية أصلا. وغذى تدهور متواصل للخدمات العامة مشاعر النقمة على السلطات المتعاقبة منذ ثورة 2011. وزادت من تفاقم هذا التململ طبقة سياسية تشهد انقسامات لا تنتهي وصراعات زعامة. ومع اشارته الى نسبة مشاركة « مقبولة » عند 45 بالمئة، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الاحزاب والمجتمع المدني الى « دراسة أسباب هذه الارقام ». وتعكف الهيئة على النظر في الاخلالات في هذا الاقتراع. وبينها الدعاية التي قامت بها قناة نسمة الخاصة لنبيل القروي مؤسسها. وقالت حسناء بن سليمان المسؤولة في الهيئة « نحن نحلل المعطيات (..) لكن استبعاد مرشح يحتاج سببا وجيها وجديا لجريمة ». وقال محامو القروي المتهم بتبييض أموال وتهرب ضريبي والموقوف منذ 23 اغسطس، أنهم سيقدمون طلبا جديدا للافراج عنه حال تأكد النتائج. ويبقى القروي متمتعا بحقوقه السياسية طالما لم يحرمه منها حكم قضائي، بحسب الهيئة. وأوضحت هيئة الانتخابات ان الدور الثاني من الاقتراع سينظم اما في 6 تشرين الاول/اكتوبر، اي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، او في 13 اكتوبر، وذلك بحسب طبيعة الطعون. وتبقى نتيجة المواجهة بين سعيد والقروي غامضة وذلك لان المترشحين يعتمدان على خزان انتخابي « من خارج النظام » بالرغم من اختلافهما الشديد. فقيس سعيد اقرب الى الزهد ومنفصل عن النخب، بعكس نبيل القروي المحب للبهرج والقريب من تلك الاوساط. وكرس توقيف القروي قبل عشرة ايام من بدء الحملة الانتخابية الذي ندد به باعتباره « ظلما »، وجوده خارج المنظومة، رغم أنه كان لفترة طويلة داعما مهما للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. اما قيس سعيد فهو اكاديمي مستقل تماما ويدعو الى لامركزية جذرية للسلطة مع ديمقراطية محلية ونواب يمكن اقالتهم أثناء ولايتهم. وقال الاثنين لفرانس برس « السلطات المركزية لم تحل المشاكل الاجتماعية » مضيفا « انا لا ابيع برنامجا على المواطنين تحديد هذا البرنامج وتحديد الخيارات الكبرى للخروج من البؤس ». وتدور مشاورات بين الاحزاب خصوصا قبل انتخابات تشريعية حاسمة في نظام برلماني معدل. ويتوقع ان تعيد الانتخابات التشريعية رسم المشهد السياسي التونسي بعد الهزيمة التي تكبدتها الاحزاب التقليدية في الرئاسية. ولم يحصل مرشح حزب النهضة الاسلامي الحاكم في الاقتراع الرئاسي عبد الفتاح مورو، سوى على 12,8 بالمئة من الاصوات، بحسب النتائج الجزئية، ما أكد تدهور عدد أنصار النهضة منذ 2011. ولم يتمكن اي من ممثلي معسكر الوسط، المنبثق من حزب نداء تونس الذي فاز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2014، من الحصول على 11 بالمئة. لكن جمع نسب هؤلاء يفوق النسبة التي حصل عليها قيس سعيد. ولكن لا يعرف مدى قدرة هذه العائلة السياسية المتشظية على توحيد صفوفها في الاقتراع التشريعي. ودعا القروي من سجنه أنصاره الى منح حزبه « قلب تونس » مكانة محورية في البرلمان. في المقابل لم يعلن سعيد تعويله على اي حزب سياسي. وازاء تشظي المعسكرات السياسية، قال فريق الازمات الدولية في تقرير قبل الاقتراع انه « قد لا تنبثق أية أغلبية لتشكيل حكومة في الآجال المحددة في الدستور ».
