أمام برلمان حزبه، اعترف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن « المغرب يسجل اختلالات واضطرابات بين الفينة والأخرى في الأداء الحقوقي للبلاد ». واستدرك العثماني في كلمته قائلا إن « ذلك يبقى محدودا ولا يوثر بأي وجه على السمة العامة المطبوعة بطابع الايجابية، خاصة حينما يتم استحضار القطع مع الانتهاكات الجسيمة التي طبعت المراحل السابقة من قبيل الاختطاف والتعذيب والتدخلات الأمنية غير المتناسبة، وما إليها من الممارسات التي طويت صفحاتها على العموم والتي نحن حريصون على الطي النهائي لها ». من جهة أخرى أكد العثماني، في افتتاح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت 11 يناير 2020 بسلا، على أن « من أهم الخلاصات الأساسية التي أفضى إليها الحوار الوطني الداخلي الذي أجراه الحزب على مدى سنة ونصف، هي هشاشة بنيات الوساطة والتأطير السياسي في مقابل تنامي حملات التبخييس والتيئيس ». وشدد العثماني على أن « التحدي الأكبر الذي يواجه مسار الإصلاح السياسي يتمثل في تفاقم هشاشة بنيات الوساطة في ظل وجود انتظارات اجتماعية واقتصادية كبيرة، رافقها تحول ديموغرافي توسعت معه شرائح الشباب وتضاعفت أعداد الخريجين من حاملي الشهادات ثلاث مرات في هذه العشرية لوحدها ». وسجل الأمين العام ل »البيجيدي »، أن الظرفية الحالية، تتسم بانتشار الانترنت وتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات للتأطير والتوجيه والتعبئة، وحركية احتجاجية بلغ عدد فعالياتها أزيد من 48 ألف في ثلاث سنوات، مردفا « وهو ما يعكس حيوية التطور السياسي والديموقراطي ببلادنا، ويفرض في المقابل تقوية أدوار بنيات الوساطة والحوار ». وأكد العثماني، أن هذه « الوضعية السياسية مؤطرة بسيرورة بناء ديموقراطي على أساس دستور 2011 وما أتاحه من تمكين بلادنا من إطار مؤسساتي لمواجهة التحديات المستجدة »، قبل أن يستدرك إلا أن « ما يسم هذا المسار من اضطراب وتعثر يضعف من قدرة بلادنا على التصدي الفعال لهذه التحديات ». وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، عبر في محطات متعددة على الحاجة لمواصلة النضال الميداني على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بالنهوض بالحقوق والحريات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للفاعل الحزبي ومقاومة الإقصاء والتبخيس، إلى جانب رفضه وإدانته لكل سلوك يستهدف مؤسسات الوطن ورموزه وثوابته. وفي المقابل، سجل العثماني، أن الخيار الديمقراطي بمكوناته السياسية ومستلزماته الحقوقية الشاملة، أصبح احد الثوابت الدستورية الجامعة والأساسية للبلاد والتي ينبغي الحرص على تنميتها وتعميقها.
