لحرش: الساعة الإضافية تهدد حياة المواطنين وهي سبب العنف المستشري

أكدت ثريا لحرش عضوة المجموعة الكونفدرالية، بمجلس المستشارين، أن « الساعة الإضافية تشكل مظهرا من مظاهر انتهاك حق المغاربة في حياة آمنة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ودستور المملكة ».
واعتبرت لحرش في مداخلة لها خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، المنعقدة أمس الثلاثاء، أن « تنامي ظاهرة العنف في المغرب يرتبط بقرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي gmt+1 على طول السنة ».
وشددت لحرش، على أن "الساعة الإضافية من بين مظاهر العنف الممارس على المواطنين، كما أنها تسببت في تفاقم الجريمة"، مشيرة إلى أن "المواطنين من عاملين وتلاميذ يضطرون إلى الخروج في الظلام الدامس، في توقيت يغيب فيه الأمن وتكثر فيه الجريمة من كريساج وغيره".
وفي رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، على مداخلة لحرش، نفى « وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية »، معتبرا أن "العكس هو الصحيح".
وأضاف الرميد أن "التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الإجرام »، لافتا إلى أن المغرب "بلد عموما آمن، بموجب المعطيات المتوفرة، والتي تفيد بأن معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، بينما يصل المعدل على الصعيد العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة ».
وتابع الرميد في معرض جوابه، أن "المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة، والمسؤولية لا تلقى على عاتق المؤسسة الأمنية والقضائية وحدها، بل يجب على الأسر المغربية كذلك المساهمة في تربية أبنائها على الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والسلم والمعاملة بالحسنى، فضلا عن دور المدرسة والمسجد والإعلام وكافة المؤسسات المعنية ليكون المواطن فاعلا بشكل إيجابي ».