/ أعلن السيد كريم الدويري نائب المدير العام لمجموعة مصرف المغرب ، أمس الأربعاء بالدار البيضاء ، أن حصة المجموعة من صافي الأرباح بلغت 8ر508 مليون درهم سنة 2019 ، أي بانخفاض نسبته 6ر13 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. وأوضح ، خلال عرضه للنتائج المالية للمجموعة برسم سنة 2019، أنه بعد إبطال مفعول العناصر الاستثنائية لسنة 2018 (تفويت جزء من أرض « les arenes » ) والعناصر غير المتواترة لسنة 2019 (المراقبة الجبائية) ، حققت حصة المجموعة بشأن الأرباح الصافية مع متم السنة الفارطة مبلغ 546 مليون درهم، مشيرا إلى أن مجلس إدارة مصرف المغرب سيقترح على الجمع العام القادم توزيع الأرباح بقيمة 7ر18 درهم للسهم الواحد مقابل 8 دراهم بالنسبة للسنة المالية 2018 . وأضاف أن النتيجة الاجمالية للاستغلال الموطد سجلت تحسنا بنسبة 4ر5 في المائة سنة 2019، اي بقدر 11ر1 مليار درهم ، مع استدماج التحملات العامة للاستغلال المرتفعة بما نسبته 4ر3 في المائة، مشيرا إلى أن معامل الاستغلال تحسن بزيادة قدرها 49 نقطة أساسية مقارنة مع 2018. وبغض النظر عن العناصر الاستثنائية المسجلة في 2018 والعناصر غير التراجعية في 2019 ، فقد حققت النتيجة الاجمالية للاستغلال في 2019 ارتفاعا بلغت نسبته 3ر6 في المائة ، وتحسن معامل الاستغلال بنسبة 91 نقطة أساسية بنسبة 5ر51 في المائة. ومن حيث الاستثمار ، ذكر السيد كريم الدويري أن مصرف المغرب خصص سنة 2019 مبلغا إجماليا قدره 2ر272 مليون درهم، يهم أساسا الاستثمارات المعلوماتية ومشروع المقر الجديد. فيما يتعلق بالصافي البنكي المعتمد على مختلف مهن المجموعة ، فقد بلغ 402 ر2 مليار درهم مع متم شهر دجنبر 2019 ، بزيادة نسبتها 3ر4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة . وبالنسبة للشق المتعلق بالنشاط التجاري ، على النحو الذي قدمه السيد محمد كتاني ، عضو المجلس التنفيذي المسؤول عن قطب التنمية ، فإن مصرف المغرب مستمر في مواكبته لتنمية اقتصاد المغرب . وأضاف أن نشاط منح القروض للخواص ارتفع بنسبة 6ر6 في المائة لما قدره 450ر18 مليار درهم ، وذلك بفضل التوجه الجيد للإنتاج الذي بلغ 592ر4 مليار درهم في سنة 2019 ، مما رفع حصص المجموعة في السوق إلى 71ر6 في المائة من قروض السكن (+ 7 نقاط أساسية) ، و 3ر7 في المائة على مستوى قروض الاستهلاك (+43 نقطة أساسية). وفيما يتعلق بسوق المقاولات ، فقد سجلت المجموعة أداء إيجابيا على قروض التجهيز (+ 6ر7 في المائة) والتأجير (+ 6ر10 في المائة) والقروض القصيرة الأجل (+ 6ر4 في المائة).
