عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم أمس الثلاثاء 25 فبراير، جلسة استماع مع ممثلين عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يقودهم النقيب عبد الرحيم بنعمرو، ومنسق الائتلاف عبد الاله بنعبد السلام، حيث سلموا للجنة مذكرتهم الخاصة بالنموذج التنموي. وعكس باقي اللقاءات، فلأول مرة تبث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على المباشر، جميع أطوار جلسة الاستماع، والنقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة ووفد الائتلاف. وفي هذا الصدد، نظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء 26 فبراير، بالرباط، تم من خلالها بسط أهم مضامين اللقاء الذي جمع الائتلاف باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث جدد في البداية منسق الائتلاف التأكيد على أنه « كان من الصعب عليهم حضور هذا اللقاء أمام ما يعيشه المغرب من منع وحصار وتضييق على حقوق الإنسان ». بنعمرو..لا نموذج تنموي بدون انفراج سياسي النقيب عبد الرحمان بنعمرو، في حديثه مع « فبراير »، قال إن « الائتلاف في الاجتماع مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بسط رؤيته للوضعية الحقوقية بالبلاد، بإيجابياتها، وسلبياتها ». وأضاف بنعمرو، أن « الإيجابيات التي تحدثنا عنها، كانت تتمثل في بعض القوانين التي تم إصدارها، وبعض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، لكن للأسف طغى الجانب السلبي على الوضعية الحقوقية في الآونة الأخيرة، لأن جل ما يسوقه المغرب يبقى حبيس النظرية ». وشدد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، على أن « اليوم جميع التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، تعيش التضييق على حريتهم في التنظيم، رغم تنصيص الدستور على ذلك، كما العديد من الصحف تمس في حريتها في التعبير وذلك بسبب خلفيات سياسية ». وأشار بنعمرو إلى أن « اللجنة لم تتجاوب مع مطالبنا وما ذكرناه، بقدر ما طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص تصورنا للعمل الحقوقي بالمغرب، والخروج من نفق الأزمة الحقوقية، وعبرنا على أنه لا يمكن التقدم في مجال حقوق الانسان بدون ديمقراطية حقيقية، وربط المسؤولية، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ». كما أكد بعمرو على أن « وفد الائتلاف، ركز على مسألة ضرورية في مسار الاعداد لهذا النموذج التنموي، وهي ضرورة وضع خطة لانفراج وانفتاح سياسي، يكون مدخله الأول الافراج الفوري عن كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الرأي ». بنعبد السلام.. لا يمكن مقاطعة لجنة بنموسى والدولة فشلت في العدالة الانتقالية بدوره، أبرز عبد الاله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، على أن « اللجنة لا يمكنها أن تجيب على تطلعاتنا، فمن خلال النقاش، طرح أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات وتفاعلنا معها، من أجل المزيد من التوضيح ». وردا على من اعتبر حضور الائتلاف كان خطأ على اعتبار أن رئيس اللجنة متهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، أوضح بنعبد السلام، أن « الائتلاف في كتابته التنفيذية ناقش هذا الامر واتخذ قرار المشاركة، من أجل اسماع صوته، ولا يمكننا أن نقاطع أي جهة ستسمع لمطالبنا ». وبخصوص اعتماد تقنية البث المباشر من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لأول مرة في لقاءاها بالائتلاف، قال بنعبد السلام « نحن مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن الضروري أن نكون مع تعميم المعلومة، وما نقوله في السر نقوله في العلن، فلا مشكلة لنا مع أن يكون الحوار عمومية أو خاصا »، مشيرا إلى أنه « تم إخبارنا في البداية بالأمر ولم نعترض، لأنه من مطالبا تعميم المعلومة والحق في الوصول إليها ». ونفى بنعد السلام، أن تكون دعوة الائتلاف لاستماع اليه من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مرحلة جديدة من الانصاف المصالحة، مؤكدا على أن « المواضيع تختلف، اليوم نتحدث عن نموذج تنموي جديد، يكون قوامه الرفع من حقوق الانسان، أما موضوع الانصاف والمصالحة، فقد اختار المغرب في مرحلة من مراحل بناءه الدخول في العدالة الانتقالية، ونحن كائتلاف قيمنا هذه التجربة، وعبرنا أمام اللجنة أن المغرب فشل في هذه العدالة الانتقالية ». وأردف المتحدث ذاته، أنه « على العموم ممثلو الائتلاف أبرزوا للجنة أنه بالرغم من كل التراجعات الحقوقية تجاوبوا مع المبادرة مسلحين بالأمل وبأن ينتبه اللذين يقومون بشؤون البلد والعباد، بما يقومون به من تضييع الفرص التاريخية على بلادنا حتى تلج إلى مجمع المجتمعات التي تسود فيها الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الرجال والنساء، وحقوق الإنسان لكافة المواطنين والمواطنات ». الجامعي.. الدولة فشلت في ملف حقوق الانسان من جهته، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن « استدعاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للائتلاف، وعي جديد لدى الدولة، يتمثل في الانفتاح، والذي لا مناص منه، لتبرر مواقفها وسياستها، في ظل الاحتجاجات الكبرى الذي يشهدها الشارع المغربي ». وأضاف الجامعي في حديثه مع « فبراير »، أن « الدولة فشلت في ملف حقوق الانسان، بدليل التقارير الوطنية والدولية، وخصوا الآراء التي تعبر عنها فرق العمل التابعة للأمم المتحدة، خصوصا في مجال الاعتقال التعسفي، واستقلال القضاء ». وأكد الجامعي على أن « اليوم نحن في مسار يهدد الوضع الحقوقي بالمغرب، ويهدد صورة المغرب على المستوى الدولي »، مشيرا إلى أنه « استدعاء الائتلاف من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يبين الندم الذي وقعت فيه الدولة عن مواقفها السابقة ». وشدد الجامعي، على أن « الاتلاف قدم مشروع بديل للمشروع الذي لا زالت الدولة وحكومتها تتشبث به، والذي أعلن فشله بسبب عدم إشراك الفاعلين الرئيسين في صياغته، وتعيين اللجنة بعيدا عن الحكومة يدل على أن الملك يعي جيدا أن الحكومة لا تمتلك بديلا في ظل الأزمة، والبديل الحقيقي بيد القوى الحية ».
