طمأنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن متابعتها المتواصلة تداعيات وباء كورونا المستجد على الوضع التجاري، مشيرة إلى أنه في إطار ممارستها لدورها في التوعية والتحسيس، تؤكد للرأي العام أن السلطات الحكومية والمحلية تقوم بمجهودات جبارة من أجل مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا. وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تقوم من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، بضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وتسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة للفاعلين التجاريين. ومن خلال تواصل المنظمة مع التجار بمختلف المدن المغربية والشركات المصنعة والموزعة، يضيف البلاغ، أن الجميع يؤكد عدم تسجيل أي خصاص في المواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وأن المخزون منها يكفي لشهور، وعلى سبيل المثال (الغاز المنزلي، السكر، الشاي والقهوة، الزيوت والزبدة بمختلف أنواعها، مواد التنظيف والتطهير والمنتجات الاستهلاكية المصنعة…) وفي إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توضح المنظمة، أن المعطيات تؤكد التموين العادي للسوق الوطني بالمنتوجات الفلاحية والأسماك. ومن خلال تواصلها مع التجار، أكدت المنظمة، أنها لم تلاحظ تسجيل أي خصاص في السوق، وهناك وفرة في العرض وعلى الخصوص جميع أنواع (الدقيق والسميد، والقطاني، والمعجنات الغذائية، والحليب الطري ومشتقاته، والحليب المعقم والمجفف، والأجبان، والتمور، ومعلبات الطماطم والسمك والدواجن والبيض…)، بالإضافة للخضر والفواكه والأسماك الطرية. وسجّلت المنظمة في بلاغها بارتياح، تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، من خلال آليات تتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي و على الخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وأكدت منظمة التجار الأحرار أنه يمكن التبليغ عن بعض التصرفات الانتهازية للاحتكار أو المضاربة أو زيادة في الأثمان، التي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية. وأشارت المنظمة إلى أن التجار الصغار والمتوسطين والكبار، والشركات المصنعة والموزعة يقومون بعملية تموين السوق بشكل عادي وفق دورية زيارة المحلات التجارية، وأن المخزون من السلع كافي ومتجدد ولا يدعو للقلق أو الشك أو الهلع، كما طمأنت المواطنين بعدم التخوف من أي نقص في المواد الأساسية. كما أوضحت أن أي نفاذ لسلعة ما يبقى ظرفيا ونتيجة للطلب الكبير الذي يفوق العرض بالمحلات التجارية وخلال فترة وجيزة فقط، مشيرة إلى أن التجار يشتغلون دون توقف بوطنية عالية وحس بالمسؤولية، خصوصا في الظروف الراهنة، التي تتطلب التضامن والتكافل والتعاون والثقة في مؤسساتنا والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية وتتبع التوجيهات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين.
